قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي فقد خلال شهري مارس وأبريل 2020 نحو 8 مليار دولار ليسجل37.3 مليار دولار.
أضاف أبو الفتوح في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن أسباب الانخفاض يرجع الى تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، بالإضافة الى خروج المستثمرين من خلال الية البنك المركزي المصري لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وللحفاظ على مستوى الاحتياطي من تأثير فيروس الكورونا
أكد أن الحكومة يجب أن تتجه الى تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وفي شأن الواردات السلعية غير البترولية فقد شهدت انخفاضا ملحوظا منذ بداية العام الحالي حيث بلغت 18.8 مليار دولار محققة تراجع بنسبة 24% خلال نفس الفترة من العام الماضي يبلغ نحو 6 مليارات دولار، لافتا إلى أن الصادرات المصرية شهدت ايضاً تراجعاً طفيفاً منذ بداية العام الجاري نتيجة لتوجيه جزء كبير من الإنتاج المعد للتصدير الى السوق المحلى كبديل عن المنتجات المستوردة.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هناك عدة معايير لتحديد مدى كفاية رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي أهما مدى كفاية الاحتياطي لدفع فاتورة الواردات من ثلاثة إلى ستة أشهر كحد أدنى، والمعيار الثاني هو مدى كفاية دفع أقساط الديون الخارجية قصيرة الاجل المستحقة خلال 12 شهر، فإذا كانت الديون الخارجية قصيرة الأجل أكبر من الاحتياطيات، فهذا ينبئ بوجود خطر فعلي وأكيد على الاقتصاد، ومن ناحية أخرى، عدم الوفاء بهذه الالتزامات يعني أن الدولة تعاني من نقص في السيولة الدولية مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال.
أشار إلى أن روافد العملة الأجنبية التي تساهم في تكوين الاحتياطي النقدي الأجنبي تأثرت كثيرا جراء تفشي فيروس كورونا الذي أثر على التجارة الدولية والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج وكذلك إيرادات قناة السويس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
