قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن قرار التنمية المحلية الخاص بشأن وقف تراخيص البناء 6 أشهر سيكون مردوده سلبي على حركة البيع والشراء لمواد البناء خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع تراجعها بنحو 60% تقريبًا من المبيعات.
وأضاف «الزيني»، أن انتشار فيروس كورونا في مصر ساهم في خفض معدلات إنتاج المصانع منذ اندلاع تلك الأزمة، نتيجة لتقليص أعداد العاملين وتقليل ساعات العمل وفقًا لتطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالساعات حظر التجول طوال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، موضحًا أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء خلال الوقت الحالي، حيث يتراوح أسعار طن الحديد ما بين 9.500 جنيه إلى1.0000 جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت 800 إلى 850 جنيه داخل السوق المصري.
والجدير بالذكر، أن نسبة 60% من طلب على مواد البناء يستحوذ عليه القطاع العقاري، بينما سجلت نسبه 40 % من نصيب المشروعات القومية.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن توقيت صدور قرار وقف التراخيص البناء لمدة 6 أشهرغير مناسب على الإطلاق، نتيجة وجود بعض المتغيرات داخل حركة الأسواق بالفترة الحالية، وبالتزامن مع التداعيات الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا في مصر التي أثرت بصورة واضحة في حجم مبيعات مواد البناء، فضلًا عن تحديات التي تواجه صناعة الحديد والأسمنت داخل السوق المحلي.
وأضاف «عبد الحميد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن صياغة صدور القرار تتمحور في منع المخالفين من الحصول على تراخيص البناء، ولكنه قد يتسبب حدوث حالة من الفائض بالوحدات العقارية داخل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية بصورة كبيرة، مما قد يتسبب في حدوث نزيف وانهيار عقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
