أرجع الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال إنخفاض الواردات لأكثر من 20% إلى الإجراءات الإستباقية التى اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة المحلية قُبيل تفشى فيروس كورونا المستجد.
وأكد سعد الدين بأن هذه الإجراءات على رأسها مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه ومبادرات السياحة وخفض أسعار الطاقة والتسهيلات الأخرى، أدت إلى تخفيف الأعباء المالية على المُنتجين وتشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها ومنحتهم فرصة التوسع فى احتياجات السوق المحلى وتعويض نقص السلع المستوردة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا ، عن تراجع قيمة إجمالي واردات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2020 ليبلغ 18805 ملايين دولار ، مقابل 23864 ملايين دولار خلال الفترة ذاتها عام 2019 بنسبة انخفاض 21.2%.
كما أشاد رئيس لجنة الطاقة بقدرات الصناعة المصرية فى تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحليى مع تعذر استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج لتوقف حركة النقل والتبادل التجارى بين الدول جراء جائحة كورونا العالمية، وساعد ذلك فى استخدام المصانع الوطنية لخامات محلية فى تصنيع المنتج النهائي.
وتابع، "ساهمت الإجراءات والمبادرات التى إتخذتها الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى الحد من تداعيات فيروس كورونا والذى أثر سلباً على حركة التجارة الدولية وساعدت على إستمرار حركة الإنتاج بالقطاعات الصناعية بل وزيادة معدلات إنتاجية عدد كبير من المصانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
