تعاني المنتجات المصرية من غياب ربط أسعار الغاز المحلية المقدمة للقطاع الصناعي بالسعر العالمي، وهو أدي لصعوبة تنافسية تلك المنتجات خلال الفترة الماضية، وهو ما يطالب به العديد من المستثمرين وأعضاء مجلس النواب للعمل على تفعيله خلال المراحل المقبلة، للتواجد داخل الأسواق العالمية، ولمواجهة التحديات التي تعرقل عمل الصناعة الوطنية.
وفي السياق ذاته، قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المصانع المصرية تعاني العديد من المعوقات التي تحد من الارتقاء بمستواه طوال الفترة الماضية، سواء كان إرتفاع أسعار الضرائب العقارية أو إرتفاع أسعار الطاقة المتمثلة في الكهرباء والغاز الطبيعي، ما أدت إلى تراكم الديون للعديد من أصحاب المصانع المتعثرة.
وأضاف "الزيني" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المصنعين ساعد على إنتاج السلع غير القابلة للمنافسة الخارجية داخل الأسواق العالمية، نتيجة لعدم ربط أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي بالأسعار العالمية، موضحًا أن السعر العالمي للغاز يصل حوالي 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر الغاز المحلي 7 دولار، ما أدى على إرتفاع التكلفة النهائية لنفس المنتج بالخارج عند العملية التصديرية.
وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة توجه الدولة نحو تقديم كافة سبل الدعم للصناعة المحلية باعتبارها أحد مصادر دخل الاقتصاد القومي، لذلك يجب التغلب على تحديات المصنعين عن طريق إتباع دراسات الجدوى اللازمة، والتي تستهدف تساوي التكلفة للمنتجات المحلية مع العالمية من أجل تحقيق المنافسة التصديرية، والتي تعود بالنفع على توفير العملة الصعبة وزيادة القدرة الإنتاجية، وارتفاع الصادرات المصرية.
وقال المهندس محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن أسعار الغاز الطبيعي في مصر ترتبط بشكل وثيق بالاتفاقيات القائمة على نسب حصة شركاء الأجانب المختصين بالتنقيب عن الغاز المسال داخل الدولة، ما يؤدي إلى وجود صعوبة في تخفيض أسعار الغاز على المصانع سواء كانت تلك المصانع تابعة للقطاع العام أو الخاص.
وأضاف «سعد الدين» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الصناعات كثيفة الاستهلاك الغاز الطبيعي هي المتضررة الأكبر من عدم الربط، مشيرًا إلى أهمية تحديد أسعار الغاز باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها كافة المنتجات بشكل أساسي أثناء العملية الإنتاجية، موضحًا أن عدم ثبات سعر الغاز للمصانع يشكل تهديدًا للقطاع، ويبلغ متوسط سعر الغاز لصناعة السيراميك والحديد 5 دولار لكل للمليون وحدة حرارية، بينما وصل متوسط سعر الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6.5 دولار على كل مليون وحدة حرارية، ما تتسبب في إرتفاع أسعار المنتجات، لذلك يجب توحيد سعر الغاز على كافة المصانع بمختلف قطاعاتها.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن انخفاض أسعار المنتجات البترولية الخاصة بالمصانع أمر ضروري خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا لا يعني تقديم الحكومة الدعم لأسعار الطاقة، إنما يوجد بعض الحلول الأخرى التي تساهم في دعم الصناعة المحلية، قائلا: "الدولة تمنح الدعم للمصنعين عن طريق تقديم خصم على سعر المنتج النهائي بدلاً من تقديم خصم 1.5 دولار من قيمة تسعير الغاز الأصلية لـ5 دولار على كل مليون وحدة حرارية، وهو ما يعود بالنفع على سعر المنتج النهائي.
وتابع حديثه، "هناك أهمية كبيرة لربط دعم الصناعة المحلية بالإنتاج الخاص لكل القطاعات، بهدف الحصول على النتائج المرجوة، والإنتاج اللازم، ما يشكل عائدًا هامًا للاقتصاد المصري ككل".
وفي السياق ذاته، قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر بالمنطقة الصناعية، إن أسعار الطاقة بكافة أنواعها سواء كانت الغاز أو الكهرباء، أصبحت أحد العناصر الهامة التي تؤثر فى تنافسية بعض الصناعات المصرية فى الأسواق الخارجية بجانب تكاليف المنتج المحلي.
وأضاف "العادليط في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن سياسة الدولة التسعيرية للطاقة غير عادلة للصناعة المصرية، نتيجة لوجود الاكتشافات العديدة لحقول الغاز الطبيعي، ما ساعد على خفض تكلفة أسعار الغاز بعدما كان يتم استيراده من الخارج بشكل كامل، وهو يدفع الحكومة لخفض سعر الغاز المقدم للمصانع، وليس أغلى من الأسعار العالمية، والذي أثر على إرتفاع أسعار الكهرباء على الرغم من خفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مشيرًا إلى أنه يستوجب قيام الحكومة بإعادة النظر مرة أخرى في خفض أسعار الغاز للمصانع بعد تراجعه عالميًا، حتى لا تتفاقم الأزمة من أجل إنقاذ الصناعة والمصانع من الإغلاق وتوقف الإنتاج.
وقال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء، بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة المحلية تحتاج اتخاذ خطوات فعالة بهدف تخفيض تكلفة الإنتاجية والتشغيل من خلال دعم الخدمات وأسعار الطاقة والكهرباء، مطالبًا بإعطاء بعض الإعفاءات للمصانع من رسوم الخدمات وأرضيات الموانئ لمدة سنتين على الأقل، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الغاز والطاقة لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب الاقتصاد غير الرسمي.
والجدير بالذكر، أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) قد أشارت في أحدث تقاريرها الإحصائية، إلى ارتفاع استهلاك السوق المصري من الغاز بنحو 327 مليار قدم مكعبة يوميًا بحد أقصى خلال العام المالى المقبل 2020-2021، حيث يمثل استهلاك قطاع الكهرباء 61% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعى، بينما يمثل نسبة 39% من الغاز المستخدم الدخول في قطاعات أخرى، سواء كانت في المصانع أو المنازل أو السيارات والبترول ومشتقاته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
