تمر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، بجولة من المحاكمات، تبدأ من داخل مجمع محاكم طرة، حيث تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، كما تستكمل دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ «أحداث شغب المطرية».
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
وجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين ارتكاب جريمة التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع والمتهمين الليبيين: (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
وداخل مجمع محاكم طرة أيضا، تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب متولي وعماد الدرمللي، محاكمة 8 متهمين في قضية أحداث شغب المطرية، بشأن اتهامهم بالإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وارتكاب وقائع عنف بمنطقة المطرية.
أحالت النيابة المتهمين إلى الجنايات على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، خلال ذكرى ثورة يناير في 2015.
أسندت التحقيقات إليهم كذلك تكوين عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
وداخل مجلس الدولة، تصدر محكمة القضاءالإداري، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد عبد الحكيم جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، من مجلس الدولة.
أشارت الدعوى إلى أن "جاد الله"، يعمل حاليًا على منصة القضاء الإداري كعضو الدائرة 11 قضاء إداري ولا زال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، رغم أنه كان أهم الكوادر وأصدر بيانات الثورة ووصف قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 "بالانقلاب العسكري في ثوب المشروعية"، وساهم أيضًا في إصدار الإعلانات الدستور إبان توليه المستشار القانوني للرئيس المتوفي محمد مرسي.
أرسل المحامي محمد حامد سالم، إنذارًا برقم ١١٦١٧ لسنة ٢٠١٩ لرئيس مجلس الدولة، وبعث شكوى حملت رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان المسلمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
