مواصفات بيع المبيدات تشعل فتيل الأزمة داخل البرلمان.. وأستاذ آفات يحدد روابط الإتجار بها

كتب : عبدالله البيجاوى

قال الدكتور خليل المالكي، استاذ المبيدات بمركز البحوث الزراعي، ورئيس لجنة مبيدات الآفات الأسبق بوزارة الزراعة، إنه يمنع على المزارعين استخدام مبيدات غير مصرح باستخدامها أو لا تنتمي إلى شركة مرخصة ومصرح لها بيع المبيدات بناء على اشتراطات وروابط ومواصفات قياسية عالمية ومحلية، وفي حال لم يهتم المزارع لنوعية المبيد الذي يشتري سيتسبب ذلك بعواقب وخيمة في محصوله وأرضه.

وأوضح المالكي، أنه يتوجب أن يكون هناك توجه عام للسيطرة علي جميع المهربين والمصنعيين الغير قانونيين، وذلك للحد من مخاطر المبيدات الغير مصر بها قانونا، كما أنه يجب أن تكون هناك خطة محكمة للتصرف مع الشركات الغير مقننة بطرية صارمة حتي لا يتم تكرار الموقف كثيرا.

وأكمل المالكي، أنه يجب أن يزيد التنسيق والترتيب مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لتعريف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من الكميات المغشوشة والمهربة والمحظور، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى، وعمل قائمة سوداء بالمخالفين.

وقام النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة حول الترويج لبيع المبيدات الزراعية الغير مطابقة للمواصفات وهو ما يهدد حياة المواطن، حيث طلب النائب إستيضاح سياسة الحكومة بشأن ذلك خاصة وأن معظم هذه المبيدات يتم تصنيعها بعيدا عن أعين الرقابة كما يتم تهريب كم كبير منها من الخارج أيضا، وذلك دون الخضوع للفحوصات اللازمة للتأكد من مدي فاعليتها وفي كلا الحالتين فهي تضر بالمواطن والتربة الزراعية أيضا.

وأوضح النائب، أنه يتم الترويج لبعض المبيدات الزراعية الغير مصرح ببيعها وذلك عبر مواقع التواصل من خلال صفحات لشركات وهمية ، بالإضافة إلى بيع البعض منها فى محال غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة وغير مدرجة بقوائم التفتيش، وفى حقيقة الأمر جميع هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها وتعد استنزافا للأموال الخاصة بالمزارعين، مطالبا بوضع آليات محددة لبيع المبيدات الزراعية وإلزام جهات البيع بها، وعدم السماح سوى ببيعها من خلال المنافذ المصرح لها بذلك فقط، وتغليظ عقوبة الاتجار فى هذه المبيدات.