قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن سوق المبيدات في مصر يكلف المزارعين سنويا حوالي 2 مليار جنيه باستهلاك ما يزيد عن 10 آلاف طن مبيدات سنويا، وهذا يؤكد عدم وجود الرقابة، حيث لا يوجد مبيد زراعي يحمل تسعيرة محدد، وكل محل مبيدات يبيع بسعر مختلف وكل منطقه أو مدينه لها سعر لنفس المبيد، بما يساهم في استغلال المزارعين، لافتًا إلى أن انتشار ظاهرة غش المبيدات بما يصل إلى نحو 20% من من حجم المبيدات المستهلكة في مصر، يسبب أضرارًا عديدة للمزارع من فشل كلوي وكبد وبائي وسرطان وأمراض في الجهاز التنفسي والجلد والعين.
وأضاف أبو صدام، أن أضرار الإسراف في استخدام المبيدات وانفلات الاتجار فيها، ليست على المزارع فقط، بل إن هذه المواد السامة والخطرة والتي تستخدم لابادة البكتريا والفيروسات والحشرات والقوارض ومسببات الأمراض الضارة، تؤدي إلى تلوث المياه والتربة والمحاصيل الزراعية بما يضر المستهلك ويؤثر بالسلب علي الصادرات الزراعية المصرية كما أن الضرر البيئي قد يمتد لسنوات طويلة وخاصة مع المركبات بطيئة التحلل شديدة السمية وقد يصل تاثير المبيد للمياه الجوفية.
وأوضح عبدالرحمن إن الجهود المبذولة للسيطرة على هذا السوق ما زال محدودة للغاية ولا تفي بالغرض ولا تصل إلي الهدف منها حيث إن الرقابة وحملات التفتيش على هذه المحلات قليلة جدا بالنسبة للكم الكبير الذي يعمل في هذا المجال وما زالت التشريعات والقوانين التي تحجم وتردع المستخدمين للمبيدات الزراعية بعيدة عن الواقع العملي ورغم اتجاه وزارة الزراعة لتعليم نحو 500 شاب لكيفية استخدام المبيدات ألا أن الواقع الفعلي يحتاج لنحو 500000 نصف مليون مطبق للسيطرة على مكافحة الأمراض في المساحة الزراعية المصرية والتي تصل لـ10 مليون فدان.
كما أن مصير العبوات الفارغة بعد رش المبيدات ما زال التخلص منها يتم بطرق غير آمنة ومع التكلفة الكبيرة التي قد تتحملها الدولة للتخلص من المبيدات المضبوطة وغير المصرح بها والمحظورة فإن قطاع المبيدات لا يزال يحتاج إلي إدارة وضبط وربط بقدر الخطورة التي تسببها العشوائية في إدارته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
