نقيب الفلاحين يكذب "الزراعة" في أزمة المبيدات

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن تصريح رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بشأن شكاوى الفلاحين من تضررهم من المبيدات هو هروب من المسؤولية.

وأضاف أن الواقع يكذب وزارة الزراعة، وأن الأضرار التي لحقت ببعض المحاصيل نتيجة استخدام المبيدات أثبتتها لجان وزارة الزراعة.

وقامت الوزارة مؤخرًا بتعليق تداول بعض المبيدات ومنع بعضها من الاستخدام كما قامت بعض شركات المبيدات بتعويض الفلاحين المتضررين وقام بعض المزارعين بتحرير محاضر بأقسام الشرطة إثر تعرضهم لخسائر كبيرة من جراء استخدامهم لبعض المبيدات، لافتا إلى أن الفلاحين طبقوا كافة القواعد الموجودة على العبوات، والتزموا بإرشادات وزارة الزراعة.

وأوضح عبدالرحمن أن جهود وزارة الزراعة في مكافحة المبيدات المغشوشة غير كافية، مطالبًا بضرورة إنشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض الفلاحين في حالة تعرضهم لخسائر مع تشديد الاجراءات على المحلات المرخصة وعلي تداول المبيدات بشكل عام والوقوف مع الفلاحين ضد مافيا المبيدات للحد من بيع وتداول المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية حفاظًا على سلامة المواطنين والإنتاج الزراعى المصري.

يذكر أن الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، علق على شكاوى الفلاحين من ضعف تأثير المبيدات الزراعية، مؤكدًا أن جودتها عالية ويجرى عليها كافة الاختبارات.

وقال إن المبيدات الصادرة من قبل الزراعة تمر بكافة الاختبار التي تؤكد جودتها وصلاحيتها من حيث التركيب الكيمائى والتقييم الحيوى، وقبل طرحها للأسواق يتم إجراء تجارب عليها لمدة عامين متتاليين لكل مبيد في أكثر من 12 محطة بحث، وقال: "الاختبارات التي نجريها تكون على أعلى مستوى، وعلى الفلاحين ضرورة تطبيق كافة القواعد الموجودة على البيانات، فالمشكلة في كيفية استخدامهم لها".