تعددت أساليب النصب على المواطنين، ليصبح لدي النصابين أساليبهم الخاصة والجديدة للنصب عليهم، كان آخرها إيهام الشباب بأخذ قروض بنكية وهمية من شركات قاموا بتأسيسها.
كانت مباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص فى تأسيس الشركات الوهمية لراغبى الحصول على قروض بنكية بضمان تلك الشركات بإستخدام محررات رسمية "مزورة" مقابل الحصول على نسبة من قيمة القروض وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة.
قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي: "النصب للاستيلاء على أموال الناس بالباطل هي جريمة جنائية يحاكم بها الجاني أمام محكمة الجنح والعقوبة طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات هي الحبس والغرامة بحد أقصي ثلاث سنوات، والعبرة في تجريم تلك الافعال هو استخدام الكذب والطرق الاحتياليه للسلب أموال الغير".
وتابع محفوظ في تصريحه لـ"أهل مصر": "يستوي شكل أو طرقة الاحتيال طالما كان المشروع وهمي وغرضه النصب على الضحيه طالما أن ادعى الجاني أن تلك الأموال التي تحصل عليها من الضحايا من مشروع وهمي مهما كانت طريقة الاحتيال والكذب من أجل النصب على هولاء الشباب الذين كل أملهم محاولة الحصول على قرض من أجل بداية مشروع يخدم الوطن ويأتي مثل هولاء النصابين ليحطموا آمال هولاء الشباب الضحايا".
واستكمل "محفوظ" قائلا: "وعقوبة جريمة النصب إذا توافرت شروطها لا تزيد عن ثلاث سنوات، وتلك عقوبة اعتقد أنها واهية لا تتناسب مع حجم المبلغ المستولي عليه بجريمه النصب فالنصب بمبلغ كبير مهما ذاد فالعقوبة لها حد أقصى".
وقال في نهايه حديثة: "هذه العقوبة قد تشجع المجرم علي التفكير في النصب أكثر مما تكون عقوبة رادعة تمنعه من ارتكاب الجريمة، ونصيحتي أن كل ضحية تتقدم ببلاغ منفرد عن واقعة النصب التي تعرضت لها حتى تتعدد الوقائع وتتعدد الأحكام ضد الجاني فقد يكون ذلك رادعا للجاني يقتص منه القصاص العادل الذي يجب أن يكون رداعا له ولكل من يحاول ارتكاب مثل تلك الجرائم".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
