تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قُيد تحت رقم 22643 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه حسن نافعة بتعمده نشر أخبار كاذبة والتشكيك فى مقدرات الدولة المصرية وتلقى تمويلات مشبوهة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
وجاء في نص البلاغ المقدم، أن حسن نافعة والذي سبق وأن تقدم ضده بعدة بلاغات اتهمه فيها بالتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وهى جماعة الإخوان الإرهابية، وهو مفرج عنه من فترة قصيرة، لازال يمارس سياساته العدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال التصريحات التى يطلقها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والتى يتعمد فيها التشكيك فى مقدرات الدولة المصرية ويحرض على التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى المصري وصولًا إلى تعمده لنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بهدف إرباك المشهد السياسي فى البلاد وصولًا إلى التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأضاف محمود، فى بلاغه، أن نافعة يتلقى تمويلات مشبوهة من جهات خارجية معادية لمصر وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى لزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، مضيفًا أن التصريحات الصادرة من المقدم ضده البلاغ حسن نافعة يتم تداولها على القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها قناة الجزيرة والشرق ومكملين بناءً على اتفاقات مسبقة معهم لإحداث فوضى فى الشارع المصري.
وتابع محمود، في بلاغه، أنه بذلك يكون حسن نافعة مرتكبًا لعدة جرائم مؤثمة قانونًا منها جريمة تشارك جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إضافة لارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى وتلقيه تمويلات مشبوهة من جماعة إرهابية محظورة قانونًا، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
وطالب محمود، فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ حسن نافعة لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسم حسن نافعة على قوائم الممنوعيين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
