قال المهندس أيمن رضا، أمين عام جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، إن إنشاء وحدة الرخصة الذهبية ستكون بمثابة أحد الخطوات الفعالة التي تساعد في القضاء البيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية المختلفة، موضحا أنها تقوم بالمساهمة في تيسير كافة الإجراءات التي مازالت تقف عائقًا أمام المستثمرين، حيث تتيح فرصة الحصول على موافقة واحدة على إقامة المشروعات وتشغيلها بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء من جهة آخرى، مما ينعكس مردودها الايجابي في التوسع لإنشاء مشروعات استثمارية الكبري.
وكان المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقدم بمقترح لإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، على رئاسة مجلس الوزراء، وذلك تفعيلاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأضاف أيمن في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن اختصاص الرخصة الذهبية يكمن في دراسة الطلبات التي ستقدمها الشركات من أجل ضخ مشروعات استراتيجية أو قومية ، أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية سواء كانت الطرق والمواصلات و الموانئ، أو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تدشين منطقة حرة جديدة، نظرًا لما تلعبه من دورًا هامًا في تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أمين عام جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، أنه عند التأكد من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة في القانون الاستثمار، بجانب القيام بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة ستقوم الهيئة بعرضها على مجلس الوزراء لإصدار القرار بالحصول المستثمر على الرخصة الذهبية عبر الموافقة الواحدة.