تحتل ميزانية وزارة التموين، الجزء الأكبر من مناقشات موازنة الدولة للعام المالي الجديد، كونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة المواطن اليومية، لذلك أي نقص فيها يؤثر تأثيرا مباشرا على المواطن.
وقدر مشروع الموازنة عدد المستحقين لدعم السلع التموينية بعدد 63.5 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا بحد أقصى 4 أفراد وما زاد عن ذلك يتم الاحتساب 25 جنيهًا للفرد.
وأكدت مصادر بوزارة التموين، أنه لا نية إطلاقا إلى زيادة حصة الدعم في المقرر التمويني عن 50 جنيها للفرد نظرا لقلة الإمكانات وما فعله فيروس كورونا من تأثير مباشر على الموازنة والمواطن.
وأوضح، أن الهدف الأساسي أمام الحكومة الآن هو إضافة ما يقرب من 6 ملايين مولود جديد على البطاقات والذين تأخر إضافتهم أكثر من مرة بسبب عدم وجود ميزانية كافية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة فتحت الباب للفصل الاجتماعي، ولكن موضوع إضافة المواليد بيد مجلس الوزراء ووزير التموين عرضه أكثر من مرة على الدكتور مصطفى مدبولي ولم يتم البت فيه حتى الآن.