لم تنخفض درجة حرارة الدين المصري الخارجي خلال الأسبوعين الماضيين، واستمرت في الارتفاع لتسجل نحو 13 مليار دولار متأثراً باستمرار تفشي جائحة كورونا التي ساهمت في حالة من الجفاف الشديد غير المسبوق في الروافد والموارد الرئيسية لتتوقف معها ضخ العملات الأجنبية إلى داخل البلاد.
قبل أن يمر أسبوعين على تسلم مصر مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار، أعلنت مصر أمس الجمعة التوصل إلى اتفاق جديد معه على مستوى الخبراء.
ووفقاً لبيان أصدرته الحكومة المصرية مساء الجمعة قالت "توصلنا إلى عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار، وأشارت إلى أن الاتفاق يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية وقيمة التمويل المطلوبة.
"النقد": الاتفاق لدعم الإنفاق على الصحة والجوانب الاجتماعية
وأعلن الصندوق في بيان "إنه بناءً على طلب الحكومة المصرية عقدت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات برئاسة أوما راماكريشنان، اجتماعات عدة في الفترة من 19 مايو (أيار) إلى 5 يونيو (حزيران) لمناقشة تمويل مالي من أجل خطط السلطات المصرية للتأكد من استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي القوي له".
وقالت راماكريشنان في البيان: "أنا سعيدة للإعلان عن أن الصندوق والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء من أجل دعم لمدة 12 شهراً من خلال برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني".
وتابعت، إن هذا الاتفاق سيحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، ويضع مصر على قدم المساواة من أجل استدامة الانتعاش الاقتصادي وبالمثل تحقيق معدلات نمو عالية وخلق وظائف على المدى المتوسط.
وأضافت، أن برنامج الاستعداد الائتماني سوف يهدف لدعم الإنفاق على الصحة والجوانب الاجتماعية، ويحسن الشفافية المالية ويدفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
