سطرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، كلمة النهاية في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، وعاقبت 3 متهمين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ 8 آخرين، بينهم القيادي الإخواني، يحيى موسى، على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.
مرت القضية بمحطات هامة وبارزة، تستعرضها " أهل مصر" عير التقرير التالي.
الإحالة للجنايات
مطلع العام الماضي أحال النائب العام السابق المستشار نبيل صادق،11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل "الدعم اللوجستي".
أدلى المتهمون ببيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم الإرهابي الذي ينتمون إليه بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنيًا إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيدًا لتنفيذ مخططات عدائية داخل الأراضي المصرية.
سائق مدير الأمن يبكي
بتاريخ 21 من أكتوبر الماضي، استمعت المحكمة إلى شهادة مساعد شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، وهو سائق مدير الأمن وقت ارتكاب الحادث الإرهابي، وقف الشرطي أمام المحكمة وتأثر خلال الإدلاء بأقواله، موضحا أن من نفذ حادث محاولة اغتيال اللواء "النمر"، هم أنفسهم من قتلوا ابنه البالغ من العمر 28 سنة والذي كان يعمل بالقوات البحرية.
"أعمل سائقا لمدير الأمن منذ 25 سنة" يقول السائق الشاهد أمام المحكمة، مشيرا إلى أن الجناة قتلوا زملاءه من قبل بنفس طريقة التفجير " حسبى الله ونعم الوكيل.. هنعمل ايه بس؟".
"هاتوله دكتور"
بدا تأثر الشاهد جليا أمام المحكمة، وتوقف قليلا عن الكلام، ما دعا القاضي إلى إحضار طبيب من معهد أمناء الشرطة للكشف على الشاهد والتأكد من سلامته، ثم اكتفت المحكمة بما أدلى به الشاهد.
مرافعة نيابة أمن الدولة
ترافع ممثل نيابة أمن الدولة أمام المحكمة بتاريخ 18 من نوفمبر، وأكدت أن خطورة جماعة الإخوان تكمن في أن أيدولوجيتها تمثل دستورها، وذكرت فصولا من تاريخها في التفجير والقتل وعقبت: "ضلال مبين وكذب على الدين"، مشيرة إلى أن المتتبع لتاريخ جماعة الإخوان منذ تأسيسها حتى الآن، يرى أن العنف جزء جزء لا يتجزأ من استراتجيتها للوصول للسلطة، وذكرت بأنها لتبرير هذا العنف كان يتم عبر إلصاقه بتنظيمات صغيرة تحت أسماء مستعارة ولدت من رحمها لتكون أدوات تحت يديها،
"جهاد ضد من؟"
"العنف استراتيجية متأصلة وضعها المرشد الأول للجماعة"، قالت النيابة، مؤكدة أن استخدام السلاح أمر لا مفر منه، وتساءلت النيابة : "جهاد ضد من؟ .. خالفوا شرع النبي الأمين، وألقوا الأسى في قلوب الجميع، لكن هيهات هيهات أن يسيطر على الناس خداعهم".
وذكرت النيابة أن ماضي الجماعة هو نفسه حاضرها والتاريخ يعيد نفسه مع تأسيسها، وأكدت "حركة سرية نفذت قتل واغتيالات، لم تمنعها أى حرمات".
"يا لجرأة ما فعلوه"
نظر ممثل النيابة بقوة إلى رئيس المحكمة، المستشار محمد شيرين فهمي، وقال: " الوطن حفنة من التراب.. فيا لجرأة ما فعلوه.. شكلوا خلايا عنقودية، 6 فرق تُكمل احداها الأخرى، بعثوا أفرادًا للتدريب والالتحاق بمعسكرات خارج البلاد ليتدربوا فيها وينقلوا خبراتهم للآخرين، فأضحى حقًا أن نسوقهم لمحراب عدلكم.. لينالوا جزاء ما اقترفوه".
مرافعة الدفاع
كما استمعت المحكمة مطلع ديسمبر الماضي، إلى مرافعة دفاع المتهمين، والذي أكد على بطلان تحقيقات النيابة العامة، ودفع المحامون كذلك ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهمين لعدم وجود تحريات جدية في القضية.
ونوه الدفاع إلى خلو الأوراق من دليل قانوني صحيح وسليم يُعول عليه في إدانة أي من المتهمين، وانتفاء اركان الجرائم المنسوبة للمتهمين، وانقطاع علاقة المتهم السابع بالسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما قرر انتفاء صلة المتهم التاسع بالحادث.
الإحالة للمفتي
بتاريخ 27 من يناير الماضي، قررت المحكمة إحالة ثلاثة متهمين في القضية إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وضمت أسماء المُحالين كل من المتهمين: معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد، ومصطفى محمود، وحددت جلسة 31 مارس للحكم.
وفي جلسة 31 من مارس، ونتيجة لتعليق العمل بالمحاكم لانتشار فيروس "كورونا"، قررت المحكمة مد أجل الحكم في القضية إلى جلسة اليوم، لتسدل "جنايات أمن الدولة طواريء" اليوم الأحد، الستار على القضية التي شغلت الرأى العام طيلة الشهور الماضية.
يواجه المتهمون ارتكاب جرائم بالشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق، وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية، وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.