تمر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، بجولة من المحاكمات، تبدأ من داخل مجمع محاكم طرة، حيث تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
تخابر داعش
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 11 متهما بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي.
وجهت نيابة أمن الدولة، إلى المتهمين ارتكاب جريمة التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبدالواحد حسن (مصري الجنسية) بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع والمتهمين الليبيين: (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
حنين حسام ومودة الأدهم
فيما تبدأ المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بتهمة التحريض على الفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة مع استمرار حبسهم، ووجهت لهم اتهامات تتعلق بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.
وذكرت التحقيقات، أن المتهمين حازوا برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم.
وبحسب بيان سابق للنائب العام، فقد نسبت التحقيقات إلى حنين حسام ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هن فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين،
من جانبها أنكرت المتهمة خلال التحقيقات ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
