تقدم محاميان، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم، مطالبين بإصدار قرار بالتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية، وإدارتها ووضعها تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة المصرية طوال فترة انتشار جائحة كورونا ولمدة 3 أشهر على الأقل.
واوضح الطعن، الذي حمل الرقم ٣٤٥٢٥ لسنة ٧٤ شق عاجل، أن انتشار وباء فيروس كورونا أصبح يمثل تهديدا مروعا لحياة الإنسان على مستوى العالم في ظل العجز عن إيجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح الآلاف داخل كل دولة من الدول التي أصابها.
وأضاف الطعن، بادر المسئولين في مصر باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها محاولة توفير الكشف عن الإصابات بالفيروس والعلاج مجانا في المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية ولكن نظرا لضخامة الجائحة وانتشار الوباء وتزايد أعداد المصابين كل يوم فإن إمكانيات تلك المستشفيات العامة لا تواكب تلك الأعداد الكبيرة من المصابين ولن تستطيع طاقتها الاستيعابية استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم.
كانت قد أصدرت وزيرة الصحة، توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية لمصابى كورونا، ولكن تلك المستشفيات الخاصة رفضت تلك التوجيهات، وفضلت تحقيق الربح المادى والمتاجرة بالمصابين، ورفضت القيام بدورها الإنسانى وواجبها نحو المجتمع وتقاعست عن حماية المجتمع من تهديد خطر الفناء.
وطالب الطعن، بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة، وقبول شكلًا، ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية طوال فترة انتشار جائحة كورونا ولمدة 3 شهور على الأقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالب بوضع كافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية والمراكز الطبية المتخصصة تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة المصرية وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمة الطبية مجانا بدون أى مقابل مادى لمصابى كورونا المحولين من المستشفيات العامة وإلزام جهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
