ضربت المخاطر العنيفة التي أوجدها فيروس كورونا خطط الحكومة المصرية، سواء في ما يتعلق بمعدلات النمو أو تراجع الإيرادات العامة أو العجز أو البطالة والتضخم، ما دفعها إلى تغيير خططها في اللحظات الأخيرة التي سبقت إقرار مجلس النواب المصري لموازنة العام المالي المقبل 2020 - 2021.
وفي إطار عرضه لبنود الموازنة الجديدة، قال محمد معيط وزير المالية إن الحكومة افترضت ثلاثة سيناريوهات لمستهدفات موازنة العام المالي الجديد في ضوء التحليلات الدقيقة لتقييم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا بالموازنة.
وأوضح أنه من المتوقع انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه (79.506 مليار دولار) التي كانت مستهدفة في العام المالي المقبل قبل الجائحة إلى 1.2 تريليون جنيه (74.074 مليار دولار) بنسبة انخفاض تبلغ نحو 6.8 في المئة، وزيادة العجز الكلي من 6.3 في المئة إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الفائض الأولي من 2 إلى 0.7 في المئة.
وفي حالة استمرار الوباء حتى نهاية عام 2020، ومن ثمّ زيادة الأعباء والصدمات على بنود الإيرادات ستنخفض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه (79.506 مليار دولار) إلى 1.148 تريليون جنيه (70.864 مليار دولار) بنسبة انخفاض تبلغ نحو 11.5 في المئة، ويرتفع العجز الكلي إلى 8.4 في المئة، مع تقديرات بتسجيل عجز أولي بنسبة 0.1 في المئة.
أما السيناريو الثالث فقد وضع افتراض امتداد الجائحة حتى منتصف عام 2021، ليقدر انخفاض الإيرادات العامة من 1.288 تريليون جنيه (79.506 مليار دولار) إلى 1.108 تريليون جنيه (68.395 مليار دولار) بنسبة انخفاض تبلغ نحو 14.1 في المئة، وارتفاع العجز الكلي إلى مستوى 9 في المئة، وتسجيل عجز أولي بنسبة 0.7 في المئة.
موازنة بـ135 مليار دولار للعام المالي الجديد
وقبل يومين، أقر مجلس النواب المصري موازنة العام المالي الجديد 2020 - 2021 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.2 تريليون جنيه (135.802 مليار دولار)، حيث تتضمن 1.7 تريليون جنيه (104.938 مليار دولار) للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه (8.55 مليار دولار) عن موازنة العام المالي الحالي 2019 - 2020.
أشار وزير المالية إلى أن حكومة بلاده انتهجت سياسة استباقية مرنة للتعامل الفوري مع الآثار السلبية لفيروس كورونا، على النحو الذي يُسهم في احتواء الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. ولفت، إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية.
وأضاف، "إعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والأغذية والمستلزمات الطبية، والتخطيط المستدام لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ في ظل الاضطراب الحالي لسلاسل التوريد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
