تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة تربيح شركة "أوتش" الألمانية، بعدما تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة، قبل ثورة يناير 2011، مقابل 22 مليون يورو، بما يوازى 176 مليون في هذا التوقيت.
تستعرض "أهل مصر"، أهم نقاط وتفاصيل قضية "اللوحات المعدنية"، في السطور المقبلة.
في الثامن من أبريل من عام 2011، استدعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، للمرة الأولى للتحقيق معه في القضية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين حبيب العادلي وبطرس غالي، حررا مذكرة لأحمد نظيف، للموافقة على استيراد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات بالأمر المباشر للشركة الألمانية، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري، دون النظر لعروض الشركات الأخرى، كما بينت التحقيقات وأكدت التحقيقات أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي قام منفردا بإسناد أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
بتاريخ 10 أبريل 2011، أمرت نيابة الأموال العامة بحبس الدكتور أحمد نظيف، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي أشارت إلى تربحه ومعه كل من يوسف بطرس غالي وحبيب العادلي من الشركة الألمانية مبلغ 92 مليون جنيه بغير حق، بعد تحقيقات استمرت لأكثر من 7 ساعات.
ونظرت المحكمة بتاريخ 21 من مايو 2011، أولى جلسات القضية، بحضور "نظيف" بملابس السجن البيضاء، والعادلي، في قفص الاتهام بالملابس الزرقاء، فيما غاب بطرس غالي لهروبه خارج البلاد، وطلب دفاع رئيس الوزراء الأسبق الاستماع لأقوال عدد من شهود النفي، من بينهم رئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية الحاليان.
وفي جلسة 10 من يوليو 2011، استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعة الدفاع في القضية، اتهم فيها الدفاع أعضاء اللجنة الفنية بتزوير تقريرهم المرفق في تحقيقات النيابة العامة، الذي أحالت به المتهمين إلى الجنايات بتهمة إهدار 92 مليون جنيه من المال العام.
في 13 يوليو 2011، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، وسامي زين الدين، والمستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة، حكمها في قضية اللوحات المعدنية، بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن 5 سنوات، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج سنة مع الايقاف، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بالسجن 10 سنوات، وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه بتهمة إهدار 92 مليون جنيه.
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من يوسف بطرس غالي، وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة المستشار حمادة شكري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
