علق الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، علي واقعة قيام 3 شباب بخطف الهواتف المحموله علي الطريق الدائرى، قائلا: إنه لاشك أن جريمة السرقة من الجرائم الخطيري التي شدد فيها المشرع العقوبات ووضع لها عقوبه محدد ورغم أن القانون لم يحدد معني عام للسرقة، ولكن أجمل في المادة 311 كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق، فان خطف الهواتف والاستيلاء علي تلك الهواتف هو سرقه.
وأضاف محفوظ، أن المشرع وضع ضوابط للسرقه المادة 316 يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، وبالطبع اذا اثبتت التحريات بان هولاء الجناه كانوا يحملون اسلحه مخبأه او ظاهره فان عقوبه السحن المشدد هي العقوبه الملائمه لهم ولكن اذا انتفت تلك الشروط.
وتابع المحامي، إن نص المادة 318 أنه يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السالف ذكرها، وتتعدد العقوبات بتعدد الوقائع التي ارتكبها الحناه ولا ننسي أن الجناه صورهم كانت واضحه في صور نشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي من كاميرات مراقبه وكانت هناك مطلبات كثيره من المواطنين بمناشدة الأجهزة الامنيه بسرعه القبض عليهم وبالفعل نجحت الاحهزه الامنيه من القبض عليهم فشعر بعدها المواطن بالأمان وأن الأجهزة تهتم بشكاوي المواطن وأعطت إنذارا لكل مجرم بأن سيف العداله سوف يطاله فتحيه للجهاز الشرطه العظيم الذي يحافظ علي امن الوطن والمواطن.
يذكر أن النائب العام قد أمر حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، واستعراض القوة، وقيادة مركبة عكس الاتجاه، وبدون لوحات معدنية.
وكانت "وحدة الرصد" بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت مطالبات عدة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء القبض على ثلاثةٍ تم تداول مقطعٌ مصوَّرٌ لهم حالَ استقلالهم دراجة آلية ساروا بها عكس الاتجاه بـ الطريق الدائري؛ لاتهامهم بخطف الهواتف المحمولة من أيدي مستقلي السيارات بالطريق والفرار هربًا بها عكسَ الاتجاه، وتعديهم على مَن يحاول اللحاق بهم رشقًا بالحجارة، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة.
وتمكنت تحريات الشرطة من تحديد اثنين من المتهمين، واللذين بضبطهما كشفا عن هوية ثالثهما -مالك الدرَّاجة الآلية– الذي تبيَّنَ سَبْقُ اتهامه بحيازة المخدرات.
وشاهدت النيابة العامة، المقطع المصوَّر المتداول، وسألت أحد المجني عليهم المارِّين بالطريق -محل الواقعة- فشهد أنه فُوجِئَ بسير دراجتين آليتين عكسَ الاتجاه بجانبي سيارته يستقِلُّهما أربعة أشخاص -منهم اثنان من المتهمين المضبوطين- فجذب أحدُهم يدَهُ خارجَ سيارته ونزع هاتفه منه كرهًا عنه، وأمره بالنزول من السيارة، ولكنه أوصد أبوابها عليه ففر المتهمون، ولما طالع الشاهد لاحقًا صُوَرهم التي نُشرت بمواقع التواصل الاجتماعي تعرَّفَ عليهم، فبادر بإدلاء شهادته أمام «النيابة العامة»، وقد تمكن الشاهد -بتحقيقات «النيابة العامة»- من التعرف على اثنين من المتهمين المضبوطين حالَ عرضهما عليه عرضًا قانونيًّا، وحدَّدَ دور كل منهما بالواقعة، فشهد أن أحدهما نزع الهاتف منه، والآخر كان يقود دراجة آلية.
بينما أنكر المتهمون الاتهامات المسندة إليهم مُدَّعِين سيرَهم عكسَ الاتجاه بالطريق الدائري -كما ظهر بالمقطع المتداول– بعدَ توقُّفِ حركة السير به، فصوَّرهم سائق سيارة أجرة بهاتفه المحمول متهمًا إياهم بالسرقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
