قال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري"طابا – نويبع"، ورئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن أصحاب المنشأت السياحية والفنادق يعانون من بعض التحديات التي تقف عائقًا أمامهم منذ اندلاع فيروس كورونا المستجد في مصر، نتيجة توقف كافة خطوط الطيران نهائيًا لفترة امتدت لأكثر من شهرين للحد من انتقال عدوى مرض "كوفيد-19"، مما تسببت في حدوث خسائر كبرى لقطاع السياحي خلال الوقت الراهن.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقدم بإصدار ضمانة للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه لصالح البنوك لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5 % سنويًا على ثلاث سنوات بفترة سماح عام، منذ مايو وحتى نهاية أبريل الماضي بدون حصول البنك على أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين، بهدف تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.
وأكد سليمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن كافة مبادرات البنك المركزي لدعم المنشأت السياحية لن يتم تطبيقها حتى الآن على أرض الواقع منذ إصدارها والتي كان من شأنها مواجهة التداعيات السلبية من تفشي فيروس كورونا، وتتمثل في تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية بفائدة 8% مع إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، وأيضًا مبادرة وزارة المالية بقيمة 3 مليار جنيه بسعر فائدة 5% لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية.
وأوضح رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن البنوك ما زالت تلتزم بتطبق كافة الشروط الائتمانية للحصول على القروض مثلما كان يحدث من قبل، مشيرًا إلى أنه قام بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة سواء كان مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولي البنك المركزي، إلا أن الأمر لم يطرأ عليه تغير جديد، فضلا عن عدم سرعة الاستجابة لمطالب أصحاب المنشأت السياحية حتى الوقت الحالي.
وتابع حديثه، أن هناك تعسف في تنفيذ إجراءات الحصول على القروض الخاصة بالمبادرات التي تم إطلاقها خلال الأزمة الراهنة، على الرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على مساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من فيروس كورونا المستجد.
وأشار سليمان، إلى أصحاب المنشأت السياحية يعانون من عدم تطبيق القرارات الصادرة الأخيرة الخاصة بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، مع استمرار سداد كل المستحقات هذه المنشآت وعدم ارجاءها لثلاث أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، فضلا عن ارتفاع أسعارفواتير الكهرباء مع العلم بتوقف تشغيل الفنادق طوال الفترة الماضية، موضحًا أن بعض المنشأت الفندقية والسياحية ملتزمة بدفع الرواتب وأجور كافة العاملين، دون أي مساندة من جانب الدولة حتى الآن، مما أدى إلى وقوع العديد من الأعباء المالية على عاتق أصحابها.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري طابا، أن مؤشرات عودة حركة السياحة الداخلية وإعادة فتح الفنادق بنسبة ٢٥% من طاقتها التشغيلية بطيئة للغاية، مشيرًا إلى تراجع نسب إقبال المواطنين بشكل كبير منذ تطبيق القرار في الفترة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
