لجأت مصر إلى مفاوضات دبلوماسية بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي؛ لتصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، فوضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته وتركت الأزمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهو هيئة دولية تعمل على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية.
يجيب "أهل مصر" على تساؤلات تشغل عدد كبير من المصريين.
هل مجلس الأمن قادر على حل مشكلة سد النهضة لمصر؟
في هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مجلس الأمن هو الجهة المسئولة عن التنظيم الدولي، وبالتالي سيكون له دور بطبيعة الحال بصرف النظر عما يمكن أن يفضي إليه من قرارات.
وأضاف "فهمي" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه سيكون هناك لجنة استماع وإنصات للطلب المصري وستعرض القاهرة في هذا اللقاء المذكرة الذي قدمت بالكامل، وبناء عليه الموقف المصري في هذا الإطار سيمضي في مسارين:
ـ المسار الأول: هو أن يكون هناك إقرارا من مجلس الأمن بجدية الطلب المصري والذي يركز على قواعد الملء والتشغيل الفني والاتفاق على الإطار القانوني في حقوق مصر المائية وليس أي قرارات أخرى.
المسار الثاني: أن ينجح المجلس في إصدار قرار يُرهن فيه الجانب الإثيوبي على الرضوخ للطلب المصري بصرف النظر عن القبول والرفض للمواقف المختلفة، ويتطلب هذا الأمر حشدًا دوليًا ويكون هناك مواقف داعمة لمصر خصوصا من الدول دائمة العضوية مثل "أمريكا وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين"، وهذا أمرًا مهما لكى ينجح الطلب المصري بصورة أو بأخرى.
هل ستنجح مصر في حل الأزمة؟
أجاب أستاذ العلوم السياسية عن هذا السؤال، بأن مصر لها خبرات دبلوماسية كبيرة جدا، وبالتالى قادرة على أن تحقق نجاحا في هذا الأمر، فالمعركة طويلة وممتدة وستكون مواجهة دبلوماسية كبيرة في طبيعة الحال.
هل هناك مسارا آخر في حالة الفشل في حل الأزمة دبلوماسيا؟
"إذا فشلنا سيكون هناك مسارا آخر ذكره سامح شكري وزير الخارجية، وهنا سنكون استوفينا كل الشروط التفاوضية، وقتها تقرر مصر خيارتها الأخرى وليست عسكرية فقط كما يظن البعض، ولكن هناك وسائل دبلوماسية أخرى خارج مجلس الأمن، مثل أن الدولة المصرية قادرة على عمل قوائم سوداء للشركات التي تعمل في السد وتغطى كل الجهات والدول المسئولة عنها، وتجريم العمل مع الهيئات والمؤسسات المانحة التي تمول وتستثمر في السد وبالتالي ستصبح مصر في إطار حرب مفتوحة دبلوماسية مع إثيوبيا.