تساءل العديد من المواطنين المهتمين بمتابعة المفاوضات بين مصر وأثيوبيا والسودان عن مصير سد النهضة في مجلس الأمن، لاسيما بعد أن تقدمت مصر بخطابًا رسميًا إلى رئاسة مجلس الأمن في ظل توقف المفاوضات لمدة شهر ونصف وتعنت الجانب الأثيوبي.
وقال الدكتور عبد الفتاح مطاوع خبير المواد المائية، إن اللجوء لمجلس الأمن أمر طبيعي وخطوة تدريجية منذ بداية الأزمة في 2011، وهو سيناريو متوقع، ولكن أثيوبيا في مذكرة التفاهم المرسلة لأعضاء مجلس الأمن رداً على المذكرة المصرية تحاول التجني على مصر.
وأَضاف: "البند 65 من المذكرة تطلب إثيوبيا من المجتمع الدولي تشجيع مصر على العودة لمائدة المفاوضات، بينما ما تم ذكره بنهاية مذكرة مصر لرئيس مجلس الأمن في بندها الثامن و الثلاثين، كان طلب مصر من المجتمع الدولي تشجيع إثيوبيا على إعادة النظر فى موقفها، و أن تقبل باتفاق واشنطن لملء وتشغيل السد، والذي يمثل آخر مشوار طويل من المفاوضات، ووصل إلى نقاط اتفاق في موضوعات الملء الأول والتشغيل وفقاً لحالة المطر والفيضان وحالات الجفاف والجفاف الممتد، والذي تم أمام العالم، وتهربت إثيوبيا من التوقيع عليه.
وتابع: "تريد أثيوبيا أن تقنع العالم بأنها لم تعرقل المفاوضات، وأن مصر هي التي كانت تعرقل عملية الوصول لاتفاق"، متسائلاً "هل تستطيع أثيوبيا بعد اتجاه الطرفان إلى مجلس الأمن البدء في عمليات الملء الأول لبحيرة السد دون اتفاق، فهو أمر في غاية الصعوبة".
وفي السياق ذاته، توقع الدكتور عباس الشراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن يناشد مجلس الأمن الدول الثلاث خاصة أثيوبيا للوصول إلى اتفاق قبل البدء فى الملء.
وقال "شراقي" في حديثه لـ "أهل مصر" الاتجاه لمجلس الأمن خطوة إيجابية في ضوء ما يحدث، وتعنت إثيوبيا وعدم التزامها متسائلاً باستنكار "هل تمتثل اثيوبيا وتعود لتوقيع الاتفاق قبل منتصف يونيو؟ أم تبادر في الأيام القادمة وتؤجل البدء في التخزين هذا العام؟، حيث إنها أجلت الانتخابات الأثيوبية العامة من أغسطس إلى أجل غير مسمى، وهو ما كان يدفعها للتشغيل بتخزين محدود رغم عدم جاهزية السد هندسيا".
وأضاف "من مصلحة الحزب الحاكم في أثيوبيا تأجيل الافتتاح لكي يكون قبل الانتخابات مباشرة لكسب أصوات الناخبين".
والجدير بالذكر أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية مؤخرًا أنه تم تقديم خطابًا إلى رئاسة مجلس الأمن، وتم تعميمه على أعضاء المجلس، حول تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي وتوقف مراحل المفاوضات، ضمن الأمور التصعيدية من الجانب المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
