وضع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وشروط لسماع الشهود أمام المحكمة، حيث أدخلت تعديلات جديدة على هذا القانون، إذ تعتبر مرحلة سماع الشهود إحدى المراحل الأبرز خلال جلسات المحاكمة، إذ يتمسك محامو الخصوم أمام القاضي الجنائي بسماع شهادة كل من قدمتهم النيابة كشهود إثبات في القضية، كما أنه من الجائز إحضار شهود آخرين يعرفهم القانون على أنهم "شهود نفى".
جاءت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بغرض إحالة سلطة سماع الشهود للمحكمة، الأمر الذى يتيح لها فرضية عدم سماع الشهود من الأساس.
ولما كان سماع الشهود سبيلا هاما بين طرفى الخصومة أمام المحكمة، كان لزاما على المُشرع، أن يحدد ضوابط أكثر دقة وتنظيما من أجل تحقيق العدالة الناجزة، هربا من تعمد المحامين البطء في إجراءات التقاضي.
قال المحامي بالنقض والخبير القانوني، أيمن عبد الرشيد، إن إعلان الشهود للحضور أمام المحكمة هى سلطة النيابة العامة، ويتم تكليفهم بالحضور بواسطة ما يعرف بـ"قلم المحضرين".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قاضي التحقيق من سلطته سماع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه للإدلاء بالشهادة، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، كما يجب على كل من دُعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 50 جنيهاً، وللقاضي أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور ثانياً، أو أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
ولفت الخبير القانوني، إلى الكتاب الدوري الصادر من النيابة الإدارية بشأن بعض أحكام سماع الشهود، والذي تضمن التأكيد على أن ترديد الشائعات لا يعد من قبيل الشهادة، وأن "الأخرس يحلف اليمين كتابة"، كما أنه لا يعتد بشهادة الخصم على خصمه، كما يجب سماع كل شاهد على انفراد، مع جواز مواجهة الشهود ببعضهم البعض عند الحاجة.
وذكر الكتاب الدوري، الذي حمل رقم 6 لسنة 2017، أن الشهادة إحدى ركائز الاثبات فى مجال المساءلة العقابية، وأن أحكام المادة 7 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية قررت لعضو النيابة أن يسمع شهادة من يرى لزوما سماع شهادته، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالتعليمات العامة للنيابات، وأن الشهادة هى إثبات واقعة معينة يقولها أحد الأشخاص ليس طرفا في الخصومة أو صاحب مصلحة، ويجوز أن تكون الشهادة على سمعة المتهم وحالته الأدبية إذا كانت لترحيج أدلة الإثبات أو النفى.
غرامة 200 جنيه
وتابع: "في حالة امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أمام القاضي أو امتناعه عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في قضايا الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق".
وأشار المحامي، إلى أنه لا تقبل شهادة من لم يبلغ سن 15 عام، ولا يكون أهلا للشهادة من لم يبلغ سنه 15 سنة على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذا السن بغير يمين، مؤكدا على أنه وفي حال المنازعات المدنية يجوز إحضار شاهد واحد فيها لكون القانون خلا من وجوبية إحضار شاهدين أو أكثر، مثلما الحال في الدعاوى الجنائية او قضايا الأحوال الشخصية، وبالتالي يحق لكل خصم إحضار شاهد واحد كما يحق له إحضار شاهدين أو أكثر ويكون الأمر هنا قاصرا على المنازعات المدنية فقط.
العدالة الناجزة
ولفت المحامي، إلى أن القاضي يستعين بالشهود لإثبات وقوع خصومة جنائية منظورة أمامه، فمن خلال ما يسوقه الشاهد من أقوال وشهادة - يتم تحليفه باليمين القانونية بها - يتحقق القاضي من إثبات ارتكاب المتهم لوقائع معينة، إذ تنصب شهادته على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة من خلال مستندات القضية.
ووفقا للمحامي بالنقض، حسام سعد، فإن المحكمة لا تتقيد بأقوال شهود الإثبات في أى مرحلة من مراحل الدعوى، وكانت المحكمة تستمع إلى شهود الإثبات والنفى أكثر من مرة استجابة لطلب الدفاع، الذي يرغب في الزج بشهود لا علاقة لهم بموضوع الدعوى المنظورة أمام القاضي، وهو الأمر الذي كانت تستغرق معه القضية أشهر طويلة وربما سنوات، مما يعوق سير العدالة الناجزة.
شهادة ضباط الشرطة
وأضاف الخبير القانوني، أنه في حالة قيام شهود الإثبات بتغيير شهادتهم أمام المحكمة، واختلافيها جوهريا عما جاءت بتحقيقات النيابة، يصبح الأمر متروكا لرئيس الدائرة القضائية في تقدير قيمة وقوة تقدير الدليل، وفي تلك الحالة يبحث القاضي عن أدلة ثبوت أخرى قبل إصداره الحكم في القضية.
ونوه إلى أن إعلان الشهود من ضباط الشرطة يكون في إدارة شئون الضباط بمديرية الأمن التابع لها، وإعلان الجنود وضباط الصف من القوات المسلحة عن طريق إدارة القضاء العسكرى، ولا يجوز إعلانهم فى موطنهم الأصلى، ويكون إعلان الشهود من بحارة السفن والعاملين فيها بوساطة إدارة الشرطة المختصة سواء كانت السفن مصرية أو أجنبية، وذلك طبقا لتعليمات النيابة العامة في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
