ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، الذي عقد بقاعة دار المؤتمرات بالمنطقة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع كهرباء الفيوم، وممثلي الاسكان، والتنمية الصناعية، وجمعية المستثمرين، والشئون القانونية والمستشار الإقتصادي ومدير عام الشئون المالية بالمحافظة، والجهات ذات الصلة .
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المشكلات التي تتصل بالصرف الصناعي، والمشروعات والمصانع المتعثرة، وعقود التخصيص، وتسعير الأراضي، ودراسة احتياجات كل مصنع من الطاقة الكهربائية، لتوفير طاقة لتشغيل مصانع جديدة تسهم فى زيادة الانتاج وتوفر فرص عمل للشباب، وكذا تمهيد الطرق، ونقص المعدات، والتعديات بالمنطقة، وبحث آليات حل هذه المشكلات جذرياً.
وأكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع، أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالباً كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحمل الجميع المسئولية والالتزام بالتباعد قدر الإمكان، في ظل توجه الدولة لعودة الحياة لطبيعتها، لافتاً إلى أن معدل الإصابات يتجه للهبوط، والمحافظة لديها القدرة الاستيعابية لكافة الإصابات، ولم يتم تحويل أية حالة لمصابي كورونا للعلاج خارج المحافظة من بداية الشهر الجاري.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق الكامل لتذليل العقبات أمام المستثمرين لتحقيق أكبر فائدة استثمارية بالمنطقة، لافتاً الي أهمية التوسع في مجالات الاستثمار، مع دراسة أفضل السبل لحل مشكلات المصانع المتعثره في إطار من القانون مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية خلال اتخاذ الاجراءات حيال المتعثرين، مع المتابعة المستمرة للمصانع والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للراغبين في الاستثمار على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة التى تمتلك مقومات استثمارية عديدة.
وفيما يتعلق بمشكلة الصرف الصناعي وعمل اللجنة الفنية، وجه المحافظ، بإلزام المصانع بالشروط البيئية والصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن تشغيل محطات المعالجة الخاصة بكل مصنع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع غير الملتزمة بالشروط، وقرر المحافظ، إعادة تشكيل اللجنة المنوطة بالمرور والمتابعة على المصانع بإضافة عضو من جمعية المستثمرين، للمرور على كافة المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم لمراجعة الاشتراطات البيئية المطلوبة والصرف الصناعي لكل مصنع، وإعداد بيان بمخلفات الصرف التى لها تأثير سلبي على البيئة وإخطار المصانع بها للعمل على معالجتها، مؤكداً على ضرورة أن يتم العمل بشكل تشاركي للوصول لنتائج إيجابية، لإعادة إحياء بحيرة قارون من جديد، كونها تتمتع بمقومات الجذب السياحي للمحافظة ومصدراً من مصادر الدخل للكثير من أبناء الفيوم.
وقال المحافظ، انه تم تشكيل لجنة فنية تقوم بالمرور على كافة المصانع لتحديد احتياجات كل مصنع من الطاقة الكهربائية الفعلية اللازمة للتشغيل، حتى يتسنى التوسع في فتح مصانع جديدة وتشغيل أكبر عدد من المستثمرين، مع إعداد بيان بالقدرة الكهربية الفعلية لكل مصنع لوضع تصور عام لاحتياجات المنطقة الصناعية ككل، مع وضع خرائط تفصيلية للمنطقة وأماكن توزيع محولات الكهرباء وآليات عملها وطاقتها.
وشدد محافظ الفيوم على حصر كافة الأماكن الشاغرة بالمرحلة الأولى بعدد 8 قطع، وفي المرحلة الثانية بعدد 110 قطعة، وتشكيل لجنة لتقييمها وتسعيرها بما يتلائم وموقع كل قطعة، مؤكداً على سحب الأراضى من المتخاذلين وغير الجادين وطرحها للاستثمار، موجهاً بالاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
ووجه محافظ الفيوم، بحصر المصانع التى يعاني أصحابها من مشكلات خاصة برخص التشغيل، وحصر كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، لوضع الحلول الجذرية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً إلى العمل على تأهيل محطة الصرف الصناعي وبحث الاستفادة من تحويل قيمة المبلغ المخصص لترفيق منطقة قوته الصناعية بمركز يوسف الصديق بقيمة 200 مليون جنيه، في تطوير البنية الأساسية لمنطقة كوم أوشيم الصناعية.
وشدد المحافظ على حصر ومراجعة كافة المعدات غير المستغلة بمجالس المدن لاستغلالها بأعمال تطوير المنطقة الصناعية، وغيرها من الأماكن مع توفير العمالة المدربة لتشغيلها، لافتاً إلى التنسيق لانتداب أحد المهندسين من إحدى الإدرات الهندسية بمجالس المدن للقيام بالعمل يومين أسبوعياً بمنطقة كوم أوشيم لحين انتظام العمالة وعودة الحياة بكامل طاقتها بالمؤسسات والهيئات.
كما أكد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة إزالة كافة التعديات الموجودة بأطراف المنطقة الصناعية بكوم أوشيم وخاصة بالاتجاهين القبلي والبحري، كما وجه بإعداد تقرير عن تردد التيار الكهربي بالمنطقة لشهر سابق وشهر لاحق من الآن، لشكوى أصحاب المصانع من عدم انتظام التيار.