أرجع محمد شاكر، وزير الكهرباء سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء لثلاثة أسباب أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى.
وقال شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة وضعت مشروع ربط الموازنة على أساس أن سعر صرف الدولار "٧.١٥ جنيه" لكن تم تعديل الحسابات على أساس "٨.٥٠ جنيه".
وأشار إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة قد قررت إعادة هيكلة أسعار الكهرباء ابتداء من عام ٢٠١٤ لينتهى الدعم خلال ٥ سنوات والانتقال لما يسمى بالدعم المتبادل دون المساس بمحدودى الدخل.
وأوضح أنه وفقا للنظام الذى وضعه محلب فكان العجز يفترض أن يصل فى العام المالى الحالى ٩ مليار جنيه وليس ٢٨ مليار جنيه، خاصة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع نسبة دعم الشرائح الثلاث الأولى من الاستهلاك.
وأشار شاكر إلى الصيانة السنوية، التي تقوم بها الوزارة لمحطات الصيانة والتى تكلف ٧.٨ مليار جنيه سنويا، لافتا إلى أنه تم عقد اتفاقية لانشاء مركز صيانة متخصص فى الشرق الاوسط لمصر والمنطقة.
ولفت إلى ارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة فى محطات الكهرباء.
وشدد الوزير على أن توجيه الدعم للصحة والتعليم أمر فى غاية الاهمية حيث إن اصلاح التعليم هو الأساس لأي إصلاح.
وأوضح أن "68،8 قرش هو سعر الكيلو وات الشائع للاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن الدعم الحقيقي يصل للاستخدام المنزلي والري، بينما استهلاكات الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة.
وأكد أن 16 مليون مصري يستفيدون من الكهرباء، في الثلاث شرائح الأولي وفقا للزيادة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4،80 قرش، مضاف إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيارة جنيه و70 قرش، لتصبح فقط 6.5 جنيه، مشيرا إلي أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيه، وتتحمل الدولة 88 جنيه لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة.
ولفت إلى أن 4 مليون مستفيد للكهرباء يستخدم أقل من 50 كيلو وات، وتتحمل الدولة ما قيمته مليار ونصف مليار جنيه في صورة دعم، و3،2 مليون مستفيد في الشريحة من 50 إلي 100 وات بدعم قيمته 2،1 مليار جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 وات يستفيد منه 8،9 مليون مواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
