وزير النقل يتابع أعمال التطوير بهيئة موانئ البحر الأحمر

وصل وزير النقل جلال السعيد، اليوم الخميس، إلى ميناء بورتوفيق بالسويس، لمتابعة المشروعات الجديدة، وأعمال التطوير بهيئة موانئ البحر الأحمر.

وذكر بيان لوزارة النقل أن الوزير تفقد، وفقا لجدول الزيارة، الصالة الزجاجية الخاصة بالركاب، وقاطرتين جديدتين دخلتا الخدمة بهيئة موانئ البحر الأحمر الشهر الماضي، بالإضافة إلى اللنش "بولت" الذي يستخدمه المرشدون الملاحيون في توجيه حركة دخول وخروج السفن والعبارات على الأرصفة.

واستعرض وزير النقل، المشروعات المستقبلية بموانئ الهيئة وكيفية طرح هذه المشروعات بنظام الاستثمار دون تحميل ميزانية الدولة تكاليف، والخطط المستقبلية لتنمية موارد الهيئة.

وأوضح أن موانئ البحر الأحمر تسعى لتحقيق طفرة شاملة في مستوى أداء الهيئة (ركاب – بضائع) من خلال إعادة التخطيط الشامل للموانئ، بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولي المتوقع للبنية الأساسية، والخدمات التي توفرها المواني المماثلة في الشرق الأوسط، والعمل على استيعاب حركة الركاب الحالية (2 – 2.5 مليون راكب سنويا) والتي من المتوقع أن تصل إلى 5 ملايين راكب سنويا خلال 2030.

وأشار سعيد، إلى أن الهيئة تهدف أيضا إلى تدعيم حركة السياحة العربية بالسيارات (نظام التربتيك) لتصل إلى 100 ألف سيارة سنويا، وزيادة حركة التجارات بالبرادات والشاحنات المتنامية بين الدول العربية لتصل إلى 200 ألف شاحنة سنويا، ما يخلق منفذا هاما لزيادة التجارة المصرية العربية وزيادة التصدير والترانزيت.

وأكد وزير النقل أن الوزارة لديها استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية وتطويرها، ومنها هيئة موانئ البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق المنظومة الإلكترونية بكافة موانيها وتفعيل خدمة النافذة الواحدة للتسهيل على كافة العملاء والمتعاملين مع موانئ الهيئة.

على صعيد آخر، قدم عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، النائب عبد الحميد كمال مذكرة تفصيلية وعاجلة تضم 9 مطالب شعبية إلى وزير النقل، في مقدمتها سرعة وضرورة تشغيل ميناء بورتوفيق المخصص للركاب الذي تم تطويره والإنفاق عليه بما يزيد على 10 مليون جنيه وأصبح معطلا منذ افتتاحه، بالإضافة إلى تطوير ميناء الأدبية وميناء الاتكة المخصص للصيد، وكذلك تخصيص أرصفة محددة للفحم لمواجهة أثار التلوث البيئي، وإعادة النظر لدراسة تنفيذ القرار الخاص بتركيب الرماصات وأجهزة الرادار الخاصة بمراكز الصيد لمدة عام، نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها أصحاب المراكب.

كما طالب النائب بتطوير مزلقانات السـكة الحديد والتحكم فيها إلكترونيا، مع جودة الإنارة والخدمات عليها، تأمينا للمواطنين والسيارات، والاهتمام بأتوبيسات النقل العام الخاصة بالركاب بين السويس والأقاليم، وذلك بسبب تقادم الأتوبيسات، وزيادة الأعطال، وسوء الخدمة.

وطالب أيضا بتحسين مواعيد رحلات زمن القطارات ونوعياتها، خصوصا بين السويس - القاهرة والسويس - الإسماعيلية، والانتهاء من عمليات تطوير رصف الطرق، خصوصا طريق السخنة - السويس وطريق السويس - الإسماعيلية وطريق السويس - القاهرة، وتطوير محطات النقل العام للركاب والبضائع، وإعادة النظر في ودراسة عقد تقدير ميناء السخنة، والعمل على تحسين شروطه.

من جانبه قدم رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اللواء سعيد طعيمة عرضا تقديميا تضمن ما حققته الهيئة من إيرادات خلال العام المالي 2015 2016، والتي بلغت 1.2 مليار جنيه وبلغ صافي الربح المحقق 572 مليون جنيه، بزيادة 177 مليون جنيه عن المستهدف تحقيقه.

كما استعرض الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2016 2017، والتي تم اعتمادها، وأهم الأسس التي قامت عليها، وهي عدم تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية والاكتفاء بمشروعات رفع كفاءة الأرصفة والبنية التحتية وخدمات القطر والإرشاد وخدمة الركاب، والعمل على جذب استثمارات للمشروعات المستقبلية المطروحة بموانئ الهيئة لاستكمال تطوير الموانئ وإنشاء محطات تداول متعددة الأغراض وأرصفة الغاز.