وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، على تعديل قانون فى شأن المحال الصناعية والتجارية، وغيرها من المحال المقلقة للراحة، والمضرة بالصحة والخطرة.
ويستهدف التعديل رفع الغرامة على المحال المخالفة التى تقوم بإعادة نشاطها، رغم صدور أحكام بإغلاقها أو إزالتها.
ويقضى التعديل - المقدم من الحكومة - برفع قيمة الغرامة للمحال المخالفة، بحد أقصى 5 آلالف جنيه، ولا يجاوز الـ 10 آلاف جنيه على نفقة المخالف، مع استمرار عقوبة الحبس كما هى، بألا تزيد عن 6 أشهر، وحفظ حق المحكمة فى تطبيق العقوبتين معا.
ويشار إلى أن العقوبة فى القانون القديم كانت 100 جنيه بحد أقصى، وبحبس ثلاثة أشهر بحد أقصى.
كما وافق المجلس على حذف اشتراط موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص، لقطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، الذى وضعته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى أعدت تقرير حول مشروع القانون ضمن نصوصه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
