أكد أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، أنه يمكن للحكومة تبني روشتة اقتصادية، ذات نتائج سريعة لمعالجة مشكلات الاقتصاد وخاصة البطالة، حيث يمكنها توفير 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال الديب، إن أهم بنود هذه الروشتة أو الخطة، هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فهي كلمة السر في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن الإجتماعي، وتوفير فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وإنقاذ الجنيه من موجة الهبوط أمام الدولار.
وأضاف أن هذه المشروعات تعمل على تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من إجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من الناتج القومي الإجمالي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%.
وقال، إن المشوعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الاقتصاد الوطني، كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج إلى رأسمال كبير.
وطالب الديب، بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي، حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكدًا أن أهم العقبات أمام هذه المشروعات، هي صعوبة التمويل وإجراءاته، إضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.
وطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبى، وذلك بزيادة الإعتماد على المكون المحلى فى الصناعة، بدلا من الاستيراد، وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى يقبله الرأى العام، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وازالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.
وأضاف “الديب” أن القيود الأخيرة من البنك المركزى للحد من استيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، وليست حلا جذريا للأزمة ودعم معدلات الإحتياطى الأجنبى، قائلا أن الحل الوحيد للحد من أزمة نقص الدولار، زيادة الإنتاج للتصدير، حيث إن الإنتاج تعطل في الفترة الماضية نتيجة الإجراءات البيروقراطية التى لم تمكن القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج وتباطؤ خطوات الحكومة، لتمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.
وأشار إلى ضرورة تنشيط عمليات “التجارة البينية” مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
وقال الديب، إنه على الرغم من تدخل الحكومة المباشر في الفترة الأخيرة للحد من أزمة الدولار من خلال قيود وزارة التجارة والصناعة على الاستيراد، ورفع الجمارك على بعض السلع المستوردة بنسبة تصل إلى 40%، فإن هناك بعض الإجراءات الحكومية يجب اتخاذها لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى.
وأوضح أن السياسة التقشفية هى البديل الوحيد أمام الحكومة للحد من تفاقم التأثيرات السلبية لأزمة الدولار على الاقتصاد بوجه عام، مضيفا أنه يجب إعلان برنامج قومى لتحقيق تمويل عجز الموازنة ذاتيا، والتعامل مع عجز ميزان المدفوعات، وتحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 67 مليار جنيه، وإصدار قانون لمكافحة التهرب الضريبى، الذى وصل إلى نحو 100 مليار جنيه، وتنمية مناطق الصعيد وسيناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
