قال السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة، إن موافقة البرلمان علي رفع قيمة الغرامات علي أصحاب المحلات من خمسة آلاف جنيه إلي الضعف أمر غاية في الخطورة ومعالجة خاطئة للأزمة، مؤكدا أن القرار مغالاة كبيرة تصل لحد الابتزاز لاصحاب المحلات التجارية، وسيسفر عنها تشريد مئات الالاف من اسر العاملين بها والتي تعتبر مصدر دخلها الوحيد.
وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن معالجة الأزمة بهذة الطريقة يضع أصحاب المحلات تحت أنياب موظفي المحليات التي لا ترحم، وستفتح ابوابا جديدة للفساد حيث اننا سنجد كالعادة عمليات التحايل علي دفع الغرامات ودفع رشاوي أقل للموظفين للتغاضي عن تلك المخالفات الضخمة.
وأوضح انه كان يجب علي المجلس الذي يعتبر نائبا عن الشعب المصري ان يدرس أسباب المخالفات من الأساس ومبررات أصحابها وما دفعهم لارتكابها ومحاولة وضع حلول لها وتوفيق اوضاعهم بدلا من وضع مقصلة الغرامات علي رقابهم في وقت يعانون فيه من توقف حركة البيع والشراء في السوق المصرية في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
