أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، الواقعة التي نشرت باحدى الصحف تحت عنوان "فضيحة حكومية في وادي المحاشي"، إلى وحدة قضايا الاستثمار، لاختصاص الأخيرة بفحص وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالمستثمرين، ضد المختصين بالجهات، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية، أو تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وكانت النيابة الإدارية في إطار دورها بوصفها النائبة عن المجتمع، في تعقب المخالفات المالية والإدارية، التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة بذلك حماية المال العام، وأداء المرافق العامة لواجباتها في انتظام، وكذا كشف جميع الانتهاكات للقانون.
ورصدت فيما نشر قيام المختصين بالهيئة العامة للتنمية السياحية، بتخصيص 15 ألف متر مربع بمنطقة وادي المحاشي، بالقرب من خليج العقبة بجنوب سيناء، بالقرار رقم 135 لسنة 1997، إلى سيدة أعمال، وبيع هذه الأرض لها مقابل سداد 20% من قيمتها مقدمًا، وتقسيط الباقي على عدد 7 أقساط متساوية، ويبدأ القسط الأول بعد 3 سنوات من تخصيص الأرض، وبفائدة بسيطة قيمتها 5%، وطلبت هيئة التنمية السياحية من سيدة الأعمال، تأسيس شركة مساهمة مصرية، كشرط وحيد لتسليم الأرض، وتم إنشاء شركة المساهمة بمعرفة السيدة صاحبة الأرض، برأسمال قدره 10 ملايين جنيه، بمشاركة عدد من الشركاء المصريين، وتم استخراج تراخيص بناء سوق تجاري على مساحة 2000 متر مربع، وتم بناء مباني السوق بعد استخراج كل الأوراق الرسمية من الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء.
وبعد قيام الهيئة بالترويج للمشروع عن طريق وضع إعلان عن المشروع على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تقدم مستثمران أحدهما فرنسي الجنسية، والثاني إيطالي من أصل عربي، واللذان انبهرا بالمشروع، وبموقعه وجدواه الاقتصادية، وعرضا المشاركة بالمشروع وضخ 10 ملايين دولار فورًا لاستكمال المشروع وتشغيله.
وبعد ذلك تفاجأت السيدة صاحبة المشروع والمستثمران الأجنبيان، أن أرض المشروع ليست "تمليك" وإنما "حق انتفاع"، وعلى إثر ذلك اعتذر المستثمران وغادرا مصر، وكان ذلك عام 2005، ولم تتوقف الكارثة عند هذا الحد وإنما عقب ثورة يناير2011، استولت إحدى الجهات الحكومية على أرض المشروع عن طريق وضع اليد، وترتب على ذلك ضياع أموال السيدة المستثمرة، والتي لجأت إلى القضاء طالبة التعويض بموجب مستند الملكية المتواجد معها.
ولما كانت الواقعة الماثلة تضمنت مخالفات، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بالإخلال بالعقد الذي تم مع السيدة المستثمرة، فضلًا عن استيلاء جهة حكومية أخرى على الأرض، فقد تم إحالة الموضوع لوحدة قضايا الاستثمار للفحص والتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
