يبدو أن مقولة "القرش الأسود ينفع في اليوم الأبيض" أصبحت لسان حال حكومة المهندس شريف إسماعيل حاليا في ظل ارتفاع الأسعار وتخطي الدولار حاجز العشرة جنيهات، حيث اقترحت الحكومة عودة القرش مرة أخرى.
ومن جانبه تقدم رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب بطلب رسمي إلى البنك المركزي، ووزارة المالية، يدعو فيه بعودة التعامل بالعملات الصغيرة "القرش، والمليم، والشلن، والبريزة" بدعوى الحد من ارتفاع أسعار السلع في السوق المصرية.
وأكد "يعقوب" أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارًا من الجنيه، موضحًا أنه تقدم الأيام الماضية بمقترح خطة متكاملة إلى مجلس الوزراء، تضمنت في بنودها تعديل العملات المتداولة وإعادة النظر في طبع القرش مرة أخرى، إضافة إلى تطوير أسواق الجملة وأسواق التجزئة للتوصل إلى حلول تحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن قفزات الأسعار في السوق وهمية خاصة أن هناك إهدار في العملات الصغيرة، التي يستطيع من خلاله المستهلك الحصول على حقوقه في تحديد سعر السلعة والحصول ع الباقي من ثمنها، كما أن التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع في مجملها النهائي.
وفي هذا السياق استنكر المهندس عبدالمعطي لطفي، أمين عام اتحاد الجمعيات للتنمية الاقتصادية فكرة عودة عملة "القرش" من جديد للأسواق، من أجل مواجهة غلاء الاسعار مصيفا الأسعار يزداد كل يوم عن سابقة بسبب غياب الرقابة على التجار.
وأكد "لطفي" ان الحل ليس في عودة القرش، بل في إيجاد حلول حقيقية وواقعية من أجل تخفيف العبء على المواطنين الذين أصبحوا يعانون من جشع التجار وزيادة الأسعار وإلغاء الدعم وفرض ضرائب جديدة في وقت واحد.
وأشار أمين عام اتحاد الجمعيات للتنمية الاقتصادية، إلى أن ضبط الأسعار في الأسواق يحتاج إلى أفكار وجهود أفضل من جهاز حماية المستهلك، ودوره في حماية المواطنين من جشع التجارة وارتفاع الأسعار دون سبب، لافتا إلى أن الحلول التي يقدمها المسئولون دائما ما يغلب عليها الوضع المؤقت وسرعان ما تتجدد الأزمة مرة ثانية.
وعلى الجانب الآخر قال محمد السبكى، رئيس مصلحة سك العملة، إنه سيتواصل مع وزارة المالية، حول هذا الطلب، ويدرس الطلب الخاص بعودة العمل بالفئات المعدنية الصغيرة مثل الـ"القرش"، والفئات الأخرى، كما سوف يتم بين وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
