أكد نائب رئيس وزراء النمسا رئيس حزب الشعب، راينهولد ميتللينر، الشريك الائتلافي في الحكومة، رفضه لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقال "تركيا غير مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على المدي المنظور"، وعزا القيادي المحافظ موقف الحزب إلى أن "تركيا نأت بنفسها عن الاتحاد الأوروبي في مجالات سيادة القانون والديمقراطية والمعايير الأساسية خلال السنوات الماضية"، وفي المقابل اعتبر أن تركيا تظل شريكا اقتصاديا إقليميا وصفه بالهام.
بدوره وصف نائب رئيس وزراء النمسا التفكير في إقامة شراكة مع تركيا بأنه "أمر أكثر عقلانية وواقعية بدلًا من التمسك بأفق طوبوي للانضمام إلى الاتحاد"، وطرح ميتللينر في المقابل بديلا لتعامل الاتحاد الأوروبي مع تركيا يتمثل في إنشاء اتحاد مصالح يتميز بعلاقات اقتصادية وأمنية قوية لا يشمل حرية الحركة للأفراد.
وأكد رئيس حزب المحافظين حتمية إجراء استفتاء شعبي حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، في حال وصول المفاوضات إلى هذه المرحلة على الرغم من الظروف الراهنة، معتبرًا أن رد فعل الحكومة التركية إزاء محاولة الانقلاب الفاشلة، أدي إلى تفاقم الوضع.
واقترح الشريك الائتلافي في حكومة النمسا التي يقودها الاشتراكيون، التوصل إلى اتفاقية شراكة مع تركيا، تتضمن جزءا سياسيا وآخر يخص الجمارك مع عدد من مجالات التعاون الأخرى، كما اقترح إنشاء لجنة مشتركة تشرف على اتحاد المصالح المقترح باسم "مجلس الاتحاد الأوروبي – تركيا"، تخدمها لجنة برلمانية مشتركة، ودعا الحزب إلى الاعتماد على اتفاقية الاتحاد الجمركي الأوروبي مع تركيا لعام 1996، واتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 1963 كأساس لتأسيس الشراكة الجديدة المقترحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
