أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء الجلسة الختامية في محاكمة 104 متهمين، بقضية "أحداث شغب بولاق أبو العلا"، بفض الحرز المقدم في أوراق القضية، وهي عبارة عن سلاح ناري بندقية آليه عيار 762.
وقد تبين للمحكمة أنه يحمل رقم s005720 بينما تبين للمحكمة أنه مثبت في محضر الضبط برقم 8005720.
وواجهت المحكمة الشاهد مصطفى داوود بالسلاح المضبوط، وعرضته عليه وأفاد بأنه هو السلاح المضبوط وقت الواقعة، ولكن ما تم من اختلاف في تدوين رقمه هو "خطأ غير مقصود".
وفي سؤال موجه من المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهمين في القضية أجاب الشاهد قائلًا: "أن ما يميز هذا السلاح بالذات المقدم اليوم هو أنه "مرشوش بالبوية"، على الأجزاء المعدنية الخاصة به، ولذلك فهو متذكره جيدًا.
والمحكمة عملًا بالمادة 290 من قانون الاجراءات الجنائية فقد أمرت بتلاوة شهادة الشاهد.
وسألت المحكمة الشاهد بإمكانية تذكره للواقعة فأجاب أنه لا يستطيع تذكر التفاصيل الدقيقة لواقعة الضبط بعد طول هذه المدة، وانه متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وأضاف قائلًا: "إنه من الطبيعي أن أي شخص عادي بعد طول هذه المدة هينسى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.