بسبب "عدم الدستورية".. تأجيل مناقشة "بناء الكنائس" للغد

انتهى اجتماع لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية" بشأن مناقشة مشروع قانون "تنظيم ترميم وبناء الكنائس"، الذي تقدمت به الحكومة، إلى غد الإثنين، وذلك بسبب اعتراض عدد من النواب على المادة التى تتحدث عن مراعاة مساحة الكنيسة لعدد السكان.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع قانون” ترميم وبناء الكنائس” يسرى على جميع الأماكن التى يجرى فيها الشعائر الدينية سواء فى القرى أو المدن وتوابعها لأنها جميعا ضمن الوحدات المحلية.

وأوضح “أبو شقة”، الذى ترأس الاجتماع، أن مشروع القانون حدد نص خاص بالتقدم إلى المحافظ لاستصدار التصريح، وأصبح بموجبه ليس هناك تقيد بالأحوزة العمرانية، والنص واضح ليس به غموض.

واتفق نواب مع ما طالب به النائبان علاء عبد المنعم وتادرس قلدس، بحذف المادة (٢) التى تتحدث عن مراعاة مساحة الكنيسة لعدد السكان، حيث إنها قد تكون غير دستورية لأنها ضد المواطنة لأن من حق القبطى ولو كان مواطن واحد أن تضمن له الدولة مكان لأداء الفريضة.

وشدد المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، على أن نص المادة التى تحفظ عليها النواب "دستورية، وهامة"، لافتا إلى أن الجوامع أيضًا يتم رفض التصريح ببنائها إذا لم تستوف الشروط ذاتها.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى، أن هناك فوضى فى بناء الجوامع والزوايا خلال الفترة الأخيرة مع سهولة استصدار التصريح لهما، لافتا إلى ضرورة وضع نصوص تنظيمية، والموافقة على النص الذى يعترض عليه النواب، باعتباره نصا تنظيميا.

وطالبت النائبة نادية هنرى بحذف الكثير من التفصيلات داخل مشروع القانون لأن تعدد تفاصيل النصوص يؤدى إلى تعقيدات عند تنفيذه على ارض الواقع.

وتنص المادة (2) التى ألغيت على: “يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين فى المنطقة التى تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة”.

كان أبرز المقترحين بإلغاء نص المادة النائبان علاء عبد المنعم وتادرس قلدس حيث إنها قد تكون غير دستورية لأنها ضد المواطنة لأن من حق القبطى ولو كان مواطن واحد أن تضمن له الدولة مكان لأداء الفريضة.