قالت الاعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي لمركز "عدالة ومساندة"، إن عدم تنفيذ مقترح "الخلوة الشرعية" في السجون، والذي أعلنت عن تفاصيله الدكتورة هالة عثمان رئيس مركز "عدالة ومساندة" يخالف الدستور المصري.
وأضافت بسنت: "إذا كان الدستور المصري قد عني بالحقوق الشخصية للمواطنين كافة بما في ذلك المسجونين منهم فإن الخلوة الشرعية واحدة من هذه الحقوق، ولابد من تعديل تشريعي عاجل في قانون مصلحة السجون يتضمن الخلوة الشرعية للمسجون حفاظا على أسرته سواء كان رجلا أو سيدة، وبخاصة أن الفئة العمرية الأكثر في السجون من 25 إلى 40 عاما وهي الفئة التي غالبًا ما يكون لديها أسرة".
وأوضحت، أن هذا يعني أنه علي مجلس النواب أن يتولي دوره في ضرورة تعديل تشريعي يتفق مع الدستور وتفق أيضًا مع طبائع الامور حرصًا علي استقرار أسر المسجونين وهو الامر الذي يمكن أن يؤدي إلي تقليل نسبة الطلاق أو الانحراف داخل تلك الأسر، وفوق ذلك فإنه يؤدي إلى الوصول للمستهدف من السجن باعتباره وسيلة تهذيب وإصلاح، ويؤدي أيضا إلى الاستقرار النفسي للسجين وعدم ميله للعنف.
وشددت بسنت محمود، على ضرورة التفرقة بين السجناء في "الخلوة الشرعية" عند مناقشة المقترح في مجلس النواب، فلا يجب أن يتمتع بها هؤلاء المجرمون الذين كانت جرائمهم هي العدوان على الوطن أو مجرمي الفتنة أو التخابر ضد مصر، وغيرها من الجرائم التي تستهدف تقويض السلم والأمن أو العمل على إثارة القلاقل والأزمات في المجتمع بغرض النيل من استقراره، أو هؤلاء الذين وجهوا أسلحة الموت بكل صنوفها ضد المواطنين المصريين بلا تمييز وهي الجرائم التي ارتكبها الاخوان في حق الوطن، فليس من المقبول أن يتمتع بهذه الحقوق من يمتلئ قلبه وعقله وفكره شرا لشعب دولة هذه الحقوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
