شهد اتحاد الصناعات المصرية، الاثنين الماضي، انتخابات مجلس إدارته في دورته المقبلة 20162019، وذلك بعد أسبوعين من فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى ترشيح أنفسهم فى تلك الانتخابات، من بين الأعضاء الفائزين بعضوية مجالس إدارات الغرف الصناعية التابعة للاتحاد وعددهم 10 أعضاء بكل غرفة.
في الوقت نفسه تقدم كلًا من وليد غانم الممثل القانوني لشركة مطاحن "الطحانون المصريون"، وعبدالرحيم المرشدي، رئيس مجلس إدارة شركة "الصفا للحبوب ومنتجاتها"، بطلب بوقف تنفيذ قرار إعادة انتخاب مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، والأسس والقواعد التي تتم عليها وتنبع منها، والعوار الذي شابها ويلحق بها.
وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد، تأجيل الدعوى المقامة، لجلسة 6 نوفمبر المقبل، وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني لمجلس اتحاد الصناعات، مما يعرقل قرار الوزارة بتعيين رئيس الاتحاد ونائبه.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب، إن المجلس كان بصدد بعيين رئيس الاتحاد ونائبه من قبل وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن دعوى بطلان إعادة انتخابات غرفة صناعة الحبوب، قد يعرقل عملية تعيين رئيس الاتحاد، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم التعيين فى خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف البهي، لـ"أهل مصر"، أن الاتحاد يسير بخطة منظمة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي تعد من الأعمدة الرئيسية لبناء أى دولة، مشيرا إلى أن الصناعة تحتاج لمزيد من الاهتمام والجهد والمثابرة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، على حد وصفه.
يذكر أن اختصمت دعوى البطلان، كل من وزير الصناعة والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، بصفتهم، وقالت إن مقيمي الدعوى أعضاء بالجمعية العمومية العامة لغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وتقدموا للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التي كان محدد لإجرائها 24 مايو الماضي، إلا أنه تم إلغاؤها إثر حدوث العديد من الخروقات الانتخابية والتزوير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
