أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات السابقة فى مجال الأراضى.
كما نص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضًا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية.
القرار الجمهورى الذى تضمن تسع مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016 ألزم كل جهة ولاية تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضى لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التى ستكون وفقا للقرار الجمهورى نهائية ونافذة فى حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.
كما تضمن القرار، أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدى بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشاكل السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.
القرار الجمهورى، كما قال المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة، جاء لتسهيل ودعم اللجنة فى أداء مهمتها لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية، لأنه سيزيل كثير من العقبات التى كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة فى مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة.
وسيتم اختصار خطوات التقنين للجادين فبدلا من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية على الأراضى ثم موافقة مجلس الإدارة المكون من عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم فى فترات متقاربة، جعل القرار الجمهورى توصيات اللجنة نهائية وسارية بموافقة مجلس الوزراء عليها.
وأضاف محلب أن هذا القرار سيمكن اللجنة من إنهاء الكثير من ملفات التقنين المعطلة لحالات جادة ثبت توافر كل الشروط القانونية عليها.
وقال إن القرار الجمهورى أعطى اللجنة صلاحيات كاملة فى تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن التصرفات التى صدرت قبل تشكيلها فى 9 فبراير الماضى سواء عن مقابل توفيق أوضاع أو تعديل نوع النشاط، حيث نص القرار الجمهورى على أن يكون من حق اللجنة إصدار التوصيات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ فى إطار تقديرات لجنة التثمين والتسعير بما لا يقل عن الربع مقدما ويسدد الباقى وفقا للمدد التى يقررها مجلس إدارة كل هيئة.
وقال محلب إنه لتأكيد القوة فى مواجهة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أعطى القرار الجمهورى للجنة الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بداية من الإزالة والحجز الإدارى إلى إحالة المتقاعسين عن السداد لمباحث الأموال العامة أو التهرب الضريبى والكسب غير المشروع.
وأشار محلب إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الأول تأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع وعدم السماح بإهدار أى مستحقات للدولة وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق المواطن كاملا.
على جانب آخر، اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة فى اجتماع هذا الأسبوع فى مقدمتها تكليف هيئة الخدمات الحكومية بإتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ملف تحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية والذى تم تقديره بـ 2، 3 مليار جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط، وضمان دخول هذا المبلغ خزينة الدولة فى أقرب وقت دون تحميل اللجنة أى التزامات تجاه الشركة سوى إقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، حق الدولة لن يضيع وسوف تحصل عليه بكل السبل القانونية، ولتحقيق هذا الهدف فا للجنة حريصة على تقديم التسهيلات القانونية التى يمكن أن تساعد الشركة على السداد أو بيع مساحات من الأرض المملوكة لها لتوفير المبلغ المطلوب، طالما أنها التزمت بما تم تقديره عليها وأثبتت جدية فى السداد، مشيرا إلى أن هذا هو نهج اللجنة الذى أعلنته منذ البداية وبكل شفافية، وسيطبق مع السليمانية أو غيرها طالما توافرت الشروط القانونية لذلك، فاللجنة تدعم كل جاد فى أداء حق الدولة حرصا على ألاستثمارات القائمة ومصالح المواطنين.
القرار الثانى كان خاصا بمشروعات “الريف الأوروبى” و” الثروة الخضراء” و” أفق” حيث كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية برئاسة اللواء حمدى شعراوى بتحرير “ العقد الأزرق” لكل من يسدد قيمة المخالفات التى تم تقديرها عليه عن تغيير النشاط، ليكون من حقه بعد ذلك ممارسة كل حقوق الملكية على الأرض بشرط ألا يخالف النشاط مستقبلا فى أى مساحات جديدة، وشددت اللجنة على أن تقنين المساحات المخالفة للنشاط لا ينهى حق هيئة التعمير فى تحرير محاضر عن أى مخالفة زراعية موجودة فى باقى المساحات.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة على ضرورة اتخاذ هيئة التنمية الزراعية كافة الإجراءات اللازمة بعد تقنين المخالفات الحالية لضمان بقاء الأرض زراعية وعدم استغلال البعض لعقود البيع فى تحويل الأرض إلى النشاط العمرانى لأن هذا سيهدر ثروة مصر الزراعية ولا بد أن يواجه بكل قوة، واقترح عبدالله النص على هذا الشرط صراحة فى العقد وأنه ستكون هناك عقوبات مشددة لمن يخالف وقد تصل إلى سحب الأرض نهائيا.
والقرار الثالث أبلغه الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية للمحافظين باتصالات تليفونية مباشرة وخطابات رسمية وتضمن ضرورة مشاركة ممثل كل محافظة مع لجان التنمية الزراعية فى عمليات حصر أراضيها المعتدى عليها فى زمام كل محافظة ضمانا للتنسيق وتوحيد معلومات الحصر والتأكد من عدم وجود تصرفات عليها من أى جهة حكومية أخرى.
وكشف زكى بدر أيضًا أمام اللجنة عن أنه أبلغ جميع المحافظين بعدم تشكيل أى لجان لتقييم وتسعير أراضى الدولة الواقعة فى نطاق محافظاتهم، لأن الجهة الوحيدة المعتمدة فى التسعير هى اللجنة الرباعية المشكلة من اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى، ولن يعتد بأى قرارات تسعير من جهات أو لجان أخرى، كما أعلن بدر إبلاغ المحافظين بعدم تحصيل أى مبالغ عن بيع للأراضى الواقعة فى نطاق محافظاتهم، لأن كل هذه المبالغ يجب أن تدخل حساب واحد هو “حق الشعب”.
ورابع القرارات كان اعتماد اللجنة اقتراح هيئة التنمية الزراعية بإجراء مزاد علنى لمساحة 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء، على أن تخصص نسبة 25% على الأقل من هذه المساحة لتعرض فى مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط تقنينا لأوضاعهم.
كما اعتمدت اللجنة اقتراح ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بإقامة أربع مزادات متتالية فى أربعة أيام عقب عيد الأضحى لبيع مساحة 19 ألف فدان من الأراضى المستردة لصالح حق الشعب بمنطقتى وادى النطرون وقنا.
القرار الخامس.. تكليف لجنة برئاسة هيئة الخدمات الحكومية للتجهيز لعرض نحو مليون متر مربع فضاء تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بالعجمى بالإسكندرية للبيع بالمزاد العلنى، وقيام قوات إنفاذ القانون بإزالة أى مظاهر تعدى عليها مع قيام هيئة الإصلاح الزراعى برئاسة الدكتور حسن الفولى بتوفير كل ما تطلبه اللجنة من سندات الملكية ووضع لافتات على الأرض تؤكد ملكيتها لهيئة الإصلاح وتحذر من التعامل عليها بأى وجه من الوجوه.
وفى إطار مواجهة اللجنة لعصابات التزوير وافقت فى قرارها السادس على تقرير العميد خالد عبد النبى، أمين عام الأمانة الفنية بإحالة ملفين إلى الجهات القضائية المختصة بعد أن كشف فحص الأمانة الفنية لهما عن قيام أصحابهما بتزوير خطابات تخصيص واعتماد لأراضى الدولة ونسبها لجهات الولاية.
كما أحالت اللجنة ملف لأحد بلطجية الأراضى إلى مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد بعدما تبين قيامه بالاعتداء على قطعة أرض تابعة للسكة الحديد بالجيزة وتأجيرها لآخرين وزيادة الإيجار سنويا بدعوى أن السكة الحديد ترفع قيمة الإيجار المربوط عليه، بينما الحقيقة أنه مغتصب للأرض ولا تربطه أى علاقة تعاقدية مع السكة الحديد ولا يسدد لها أى مبالغ.
والقرار السابع هو تأجيل حسم ملف عدد من حالات التقنين للأراضى بطريق مصر - أسيوط الغربى لحين دعوة وزيرى الزراعة والرى لمناقشة امكانية اعتماد مقنن مائى لهم، وذلك بعد أن كشف تقرير قدمه ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع عدم وجود مقنن مائى لبعض الحالات وتضارب القرارات الصادرة بشأن المقنن للبعض الآخر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
