آثارت موافقة مجلس النواب، على تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى 7 سنوات سجن، ردود أفعال متباينة، حيث رحب البعض بقرار التغليظ، فيما اعتبر آخرين أن الرقابة هي الآلية الوحيدة لضمان تطبيق القانون من عدمه.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديل نص المادة 242 من قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى 7 سنوات.
وتضمن المشروع تعديل المادة 242 مكررا من قانون العقوبات حيث نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
وأشادت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإقرار المجلس تغليظ عقوبة ختان الإناث، مشيرة إلى أنه كان لا بد من تغليظها؛ لأن ارتكاب هذه الجريمة كان فى تزايد لعدم وجود رادع .
ورحب النائب مجدي مرشد، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بتغليظ عقوبة الختان، مؤكدا أن عمليات "ختان الإناث" أشبه بهتك العرض، والذي يستدعي عقوبة السجن.
وأوضح مرشد، أن منظمة الصحة العالمية إعتبرت الختان بمثابة قطع جزء من جسم الإنسان دون مبرر طبي، والختان عادة أفريقية بسبب خوفهم من الإنحراف الأخلاقى للمرأة، ونسوا أن الطب يقول إن الإنحراف أو الإلتزام الأخلاقي تتحكم فيه مراكز بالمخ وليست تلك الأعضاء، وأنه بتلك العادة أفقدنا المرأة أمور كثيرة وتسببنا فى كارثة لها".
من جانبها رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور، مشروع قانون تغليط العقوبة على ختان الإناث، وامتنعت عن التصويت وقوفا، حيث أكد النائب محمد صلاح خليفة، أن هناك 8 أنواع لختان الأنثى، منها 7 أنواع مُضرة بالمرأة وعلى خلاف السنة، ويجب تجريمها، إلا أن النوع الثامن تحدث عنه الرسول (ص) ويحمل المنافع المتعددة للمرأة.
وانتقد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، استشهاد حزب النور السلفى بفتاوى لدعم موقفه فى رفضه لقانون ختان الإناث.
وقال كريمة، إن الختان فى الشريعة الإسلامية يؤدى إلى عملية تجميل ترجع للأطباء إذا وجدوا مقتضاها وليس فى ختان الإناث أى مساس بالبظر، الذى يعتبر مصدر الشهوة لدى الأنثى، منوها بأن ما يحدث فى مصر هو اعتداء على البظر وهذه عادة فرعونية موجودة فى مصر قبل الإسلام.
في الوقت نفسه ترى الجماعات الحقوقية أن غياب الرقابة هو المشكلة الأكبر، حيث قالت داليا عبدالحميد، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذه مسؤولية الدولة وعلينا أن نعي ذلك، لافتة إلى أنه بإمكان نقابة الأطباء المصرية بذل المزيد من الجهد لإيقاف الأعضاء الذين يمارسون عمليان ختان الإناث.
وأشارت سعاد أبودية، من مؤسسة "المساواة الآن"، إلى أن الختان يجعل من مصر إحدى أكثر الدول تأثراً بهذه القضية، حيث أنه يؤثر على 27.2 مليون امرأة في مصر، ومن المفترض أن يدعم القانون الجديد جهود القضاء على الختان في مصر، إلا أنه ربما لا يصنع فارقا كبيرا إلا إن تابعت الشرطة والقضاء تنفيذه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
