أكد أشرف شوقى عضو مجلس النواب وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة، خطوة هامة على طريق الإصلاح الاقتصادى، لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبرى للنهوض بالاقتصاد المصرى.
وأضاف شوقى، فى بيان، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة طال انتظارها سنوات طويلة فالحكومة المصرية لم تتبن طيلة السنوات الماضية سياسات خاصة بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر فقط إنما تم التعامل معها كنوع واحد شأنها شأن المشروعات المتوسطة من خلال سياسات عامة تشمل الانواع كلها لذا نأمل من الجهاز أن يكون هو الضامن للتشريعات الموحدة ولكل الجهات المنوط بها اصدار التراخيص ويحمل رؤية مختلفة مبنية على أساس ووعى وعمق لأهمية هذه المشروعات التى تعتبر قاطرة التنمية. لما لها من قدرة هائلة على إحداث حركة فى النشاط الاقتصادى
ولخص شوقى، الدور المنوط بالجهاز الجديد والمزمع أنشأؤه فى أكتوبر القادم، كالأتى:
أولا: توحيد الجهة المنوط بها استخراج التصاريح وتبسيط اجراءات الحصول على التراخيص والسجل التجارى من اجل ضم جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقطاع الرسمى فى الدولة حيث تمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 50% من حجم القطاع غير الرسمى فى مصر بما يمثل مليارات الجنيهات المهدرة. وتشغل الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم مايزيد عن 65% من مجموع القوى العاملة فى مصر.
ثانيا: أن يكون لدى الجهاز رؤية مستقبلية لاهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال اجراء دراسات عن السوق وتقييم المشروعات الموجوده بالفعل ودراسة أسباب عدم استمرار الكثير منها وتعثره؟ ولماذا لجأ أصحابها للطرق غير الرسمية.؟ مع ضرورة رصد أسباب عزوف الشباب عن هذه المشروعات. حيث يلاحظ عدم تفضيل الشباب إقامة مشاريع خاصة مقارنه بتفضيل العمل بأجر. ودراسة المعوقات القانونية حيث يصعب فى بعض الاحيان الامتثال للمتطلبات القانونية لتأسيس الشركات كالتراخيص اللازمة والتسجيل والبطاقات الضريبية والامساك بدافتر حسابية.
ثالثا: تهيئة المناخ المناسب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات لحماية المشروع الصغير من المنافسة وعدم تركة للفشل أوالاستدانة فلايكون دعم الدولة مجرد حبر على ورق ولا يكون دور الدولة فى استخراج التصريح فقط، ولكن يكون الدعم كامل وفى كافة المراحل بداية من تسهيل الاجراءات وتوحيد جهه الاصدار وحتى التسويق.
رابعا: عدم الاقتصار على الدعم المالى فقط فلا بد أن يكون الدعم فنى أيضًا فضلا عن ضرورة تقديم دراسات جدوى مستفيضة لكافة المشروعات التى تهم الشباب ،، وأن تتم مناقشة نقاط القوة والضعف للمشروعات القائمة بالفعل حتى لاتتكرر نفس الأخطاء. واحتواء الشباب وتقديم التيسيرات والحوافز لهم وعدم الاستعجال فى الحصول على نتائج المشروع فيجب أن تعى الدولة أن صاحب المشروع الصغير سيكون هو ممول المستقبل لكن الامر يتطلب الصبر والجهد والعمل على نجاحة واستمراره.
خامسا: وجود اجندة لأوليات المشروعات طبقا لاولويات كل منطقة تكون بمثابة المرشد لمن يريد الاستثمار ،ويتم وضع هذه الاجندة طبقا للدراسات الخاصة بكل محافظة واحتياجاتها.
سادسا: الإعفاء الضريبى للمشروعات متناهية الصغر أو التعامل الضريبى الرمزى بمعنى تحصيل مبالغ رمزية قابله للزيادة بعد عام من قيام المشروع.
سابعا: وجود صيغه إلزامية تلزم أصحاب المشاريع الكبيرة بالاعتماد على المشروعات الصغيرة من خلال إنشاء صناعات مغذية أو تكميلية للمشروعات الكبيرة وبهذا يضمن المستثمر الصغير التسويق.
ثامنا: تخصيص 15% من الاراضى الشاغرة المتاحة للاستثمار فى المناطق الصناعية والسياحية وأراضى الاستصلاح الزراعى لإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة 5% عن المنصوص عليها حاليا. حيث يتم تزويد هذه الاراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات ويجوز طلب حق الانتفاع بمقابل سنوى لايزيد على 5%.
تاسعا: يقوم الجهاز بتدريب من يريد أن يعمل فى مجال المشروعات الصغيرة وتقديم رؤية شاملة لادارة المشروع ولتكن الدورات فى مجال الإدارة المالية للمشروع وإدارة التسويق ووضع الاستيراتيجيه العامة لإدارة المشروع.. فالجهاز سيكون مطالبا بتعريف أصحاب المشروعات بكيفية إدارة مشروعه حسابيا وإداريا حتى ينجح المشروع.
عاشرا: العمل على أنشاء بنك أفكار ووضع جائزة كبيرة شهريا أو سنويا لأحسن فكرة ودعم صاحبها إعلاميا وتيسير كافه الاجراءات لتحفيز فكرته.
والعمل على إنشاء قناة تلفزيونية تابعه للجهاز تتولى عرض مشروعات الشباب ومساندتهم تضم كوكبة من الإعلاميين ويتم من خلال القناه بث برامج عن اهمية المشروعات الصغيرة وعرض للتجارب النجاحة ومناقشة المشاكل التى تواجه المستثمرين الصغار وفتح مجالات لعرض مشاكلهم ومناقشتها بموضوعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
