قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق، بصفته وكيلا عن مالك عدلى المحامى، التى تطالب خلالها بالتصريح له بتأثيث غرفة حبسه، واستحضار الكتب والصحف والمجلات على نفقته، وإعطائه حقه فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادي، وإلغاء قرار منعه من التريض وأداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الديني، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٠٤٥٣ لسنة ٧٠ ق، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعدى وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ومأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طره، بصفتهم.