كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الصناعات، عن احتمالية إلغاء قرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الداخلية بعودة غرفة "الصناعات النسيجية" بعد توقفها لمدة تقرب من 3 سنوات.
جاء ذلك بعد قرار وقف انتخابات غرفة الصناعات النسيجية لحين تعديل وضعها القانونى، وأصدر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارا بإجراء انتخابات استثنائية للغرفة المتوقف نشاطها منذ 2013، وضم شعبة الملابس الجاهزة لها.
وأضاف المصدر، أن محكمة القضاء الأدارى قد حكمت فى 23 مارس الماضى بتأييد نتيجة انتخابات غرفة الصناعات النسيجية وإعلان فوز 10 أعضاء بالتزكية، وحسمت الانتخابات لصالح محمد المرشدى، والمهندس محمود الشامى، والمهندس هاشم الدغرى، وسيد البرهمتوشى، وعبد الغنى الأباصيرى، وحمدى أبو العينين، وحسن بلحه، وأحمد شعراوى، وعيسى مصطفى ومحمد نجيب، إلا أن تقدم عدد من المرشحين بالطعن مجددا في نتيجة الانتخابات مما أوقفت على أثره الغرفة عن العمل إلى وقتنا هذا.
وتابع، إن قرار وزير الصناعة بعودة الغرفة إلى العمل مجددا بعد توقف دام 3 سنوات، يضع اتحاد الصناعات وباقى الغرف في مأزق، حيث أن المتقدمين بالطعون يستندون في دعواهم إلى أن الغرفة تم إنشائها بموجب قرار وزاري وليس قرارا جمهوريا، لافتا إلى أنه في حال قبول تلك الدعوى فإن الأمر سيعني عدم قانونية إنشاء كافة الغرف الصناعية.
وقال المصدر، إن القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بإنشاء الغرف الصناعية، حدد الجهة التي تختص بإصدار قرار إنشاء الغرف الصناعية وقصرها علي رئيس الجمهورية، فى حين أن معظم الغرف الصناعية الذى أنشأت منذ ذلك التوقيت كان بقرارات وزارية، وهو ما يضع جميع غرف اتحاد الصناعات فى مأزق قانونى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
