-وافقت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم إرساله إلى مجلس الدولة لعرضه على مجلس النواب.
تسري أحكام القانون على الجمعيات المنشأة بقانون أو مرسوم والمنظمات التي تمارس نشاطا أهليا استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها مصر، والنظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.
ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الاهلية فى التنمية المجتمعية، إلى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار.