رغم أنها صناعة إبداعية لا تقل عن الكتابة والنشر والتأليف، وهي جميعها خدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة إلا أن الحكومة المصرية رأت إخضاع صناعة البرمجيات لقانون ضريبة القيمة المضافة على غير العادة في الوقت الذى كانت تعفيها فيه من ضريبة المبيعات في القانون السابق، وهو ما يعنى إقرار الضريبة كاملة على صناعة تسعى مصر لتدعيمها من أجل تحقيق ميزة تنافسية على مستوى التصدير.
ويرى الخبراء، أن إخضاع صناعة البرمجيات لقانون ضريبة القيمة المضافة سيرفع تكلفة إنتاجها بنسبة 14% في حين الارتفاعات المتوقعة لكافة السلع والخدمات التى كانت تخضع لضريبة المبيعات هى 4% فقط "سعر فرق الضريبة"، وهو ما سيرفع التكلفة على العميل والذي يتمثل بنسبة 90% في الجهات الحكومية.
من جانبه يقول الدكتور خالد الشريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن خضوع صناعة البرمجيات لضريبة القيمة المضافة جعنا كثيرًا للوراء ويدمر الخطوات التى قطعناها في طريق تعميم تكنولوجيا المعلومات، التى تعتبر عنصر هام في كل عمليات التنمية ومكافحة الفساد والبيروقراطية.
وأوضح "الشريف"، أن الضريبة الجديدة سترفع تكلفة استخدام تكنولوجيا المعلومات تالى ستضعف القدرة الشرائية للمؤسسات وهو ما سيؤثر بالسلب على مبيعات شركات البرمجيات وبالتالى سيقل حجم الصناعة
وقال المهندس محمد عمر عبد الرحمن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة البرمجيات قائمة على الابداع مثلها كإصدار الكتب وغيرها من الصناعات الإبداعية التى تم إعفائها من ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن صناعة البرمجيات والخدمات المصاحبة لها من الصناعات الاستراتيجية وهي صناعة تتنافس كل الأمم على دعمها لما لها من مردود مباشر وغير مباشر على كل قطاعات الاقتصاد حيث أن البرمجيات الآن مكون أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في البنية التحتية لأي نشاط.
وضرب "عبد الرحمن"، مثلًا بما أحدثته شركات برمجيات وتكنولوجيا معلومات من تأثير هائل على اقتصاد دولهم كشركة أبل، وجوجل، وفيس بوك، وساب، وتحتاج صناعة البرمجيات لحرية حركة ومرونة عالية وقابلية على التطور والتأقلم حتى لا تفقد قدرتها التنافسية وهي تعتبر من الصناعات الأخيرة التي يمكن أن تتميز فيها مصر ونكون سباقين بعد أن فقدنا قدرتنا التنافسية في العديد من الصناعات الأخرى كالصناعات الثقيلة وصناعات التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن فرض ضريبة قيمة مضافة على البرمجيات يشكل عبء على الصناعة يقلل من الاستثمارات الموجهة لها مما يؤدي لانكماش في حجم سوقها وقدرتها على التأقلم والتجدد مما ينعكس سلبًا على قدرتنا التنافسية في مواجهة الدول الأخرى وعلى توفير البرمجيات التي يحتاجها السوق المحلي بتكلفة مناسبة، كما تعتمد صناعة البرمجيات على أنماط بيعية مبتكرة مثل بيع البرمجيات كخدمات والتسويق من خلال المواقع السحابية والتي ستزداد صعوبة في التعامل معها في وجود ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الصناعة ستتحمل 14% كاملة حيث أنها كانت معفاة من ضريبة المبيعات، بعكس الصناعات الأخرى التى كانت تحصل ضريبة المبيعات وبالتالى معدل الزيادة بها 4% فقط.
ولفت إلى أن معظم المشترين جهات حكومية وبالتالي ستأخذ الحكومة الضريبة بالشمال وتدفعها باليمن على حد وصفه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
