اتفق الخبراء الاقتصاديين أن تعويم الجنيه في صالح جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذى يعتبر أحد المصادر المهمة لزيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، لكنهم اشترطوا أن لا يتم هذا التعويم أو تحريك سعر الصرف قبل وصول الاحتياطى النقدي إلى 25 مليار دولار، وأن يكون تدريجيا، ومُدارا من قبل البنك المركزي.
وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الاستثمار: "إن سوق الصرف والعملة هي أحد الحوافز الجاذبة للاستثمار وتحريكها بشكل يقره صناع السياسة النقدية ويساهم في حركه السوق للأفضل".
وأوضح المصدر لـ "أهل مصر"، أن الاستثمارات نوعان: مباشر وغير مباشر، وكلاهما يحتاج إلى 3 عناصر للمساعدة في جذبهم، الأول: هو طبيعه الحوافز الممنوحة، وثانيًا: التشريعات التي تحمي هذه الاستثمارات، والثالثة: هو الترويج لكافة المشروعات بشكل قطاعي وجغرافي يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعي إلى تحقيقها الحكومة المصرية في خطتها 2030م، ونحن في وزاره الاستثمار والهيئة نعمل جاهدين على هذه العناصر الثلاثة معًا بهدف تهيئة المناخ الاستثماري.
من جانبه قال الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "إن التعويم في صالح جذب الاستثمارات الأجنبية، لكن فيه خطورة على المواطن في ظل انفلات الأسعار؛ لأن وجود سعرين للصرف بفارق يصل إلى 40% يجعل المستثمر يفكر ألف مرة وقد يتراجع في قراره لأن تغير أسعار الصرف تؤدي إلى خلل في الحسابات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
وأضاف عمارة: "إن التعويم نوعين أحدهما حر والآخر مدار، وفي تقديرى يناسبنا النوع الثاني، والذى يكون تحت رقابة شديدة من البنك المركزي؛ ليتدخل في تخفيض السعر عندما يحدث مضاربة، ولكن السؤال هنا هو هل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي يسمح له بالسيطرة على السوق؟ يجب أن يصل الاحتياطى النقدى للبلاد لـ 25 مليار دولار على الأقل حتى يستطيع المركزي السيطرة على سوق الصرف في مصر؛ لأنه يضمن توفير احتياجات المستوردين.
ولفت إلى أن زيادة سعر الدولار في مصر، وسببها المضاربة على سعر الدولار، والتعويم سيساهم في زيادة الاستثمارات، ولكن يجب أن يتم بشكل آمن.
وأوضح المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، فخرى الفقي، أن توحيد سعر الصرف، وليس التعويم، بتحريك سعر الجنيه تدريجيًا عند سعر التعادل بدون مضاربات، وهو وفقًا لبعض التقديرات مابين 9.5 الى 10 جنيه في صالح الاستثمار بشكل كبير.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتم هذا التحريك قبل أن يصل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 25 مليار دولار، حتى تلبي احتياجات جميع المستوردين وتقضي على قوائم الانتظار، وهو ما سيضرب السوق السوداء ويقضي على المضاربات.
وأوضح أنه كلما زاد الاحتياطي النقدى؛ قلت الفجوة بين سعري الصرف في السوقين الرسمي والموازي، وهو ما يجعل المستثمر أكثر اطمئنانا، أما الآن فهناك حالة من التوقف عن الاستثمار حتى بين المستثمرين المحليين، وهناك اتجاه للدولرة والمضاربة على الدولار.
وأكد أن الاتفاق الذى أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في صالح الاقتصاد، إلى جانب الجهود التى تبذلها الحكومة في محاولة توفير التمويل اللازم لدعم الاحتياطي النقدي وتقليل الفجوة التمويلية، وهو ما سيحد من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي ويدعم الاستثمار بشكل مباشر.
وأشاد بجهود وزارة التعاون الدولي بقيادة الدكتورة سحر نصر في توفير التمويل اللازم لبرنامج الاصلاح الاقتصادي سواء من البنك الدولي أو البنك الإفريقى للتنمية ومع الشركاء سواء في الدول العربية الشقيقة أو الصين واليابان، مؤكدًا أن البرنامج متميز وسينقل مصر نقلة كبيرة على طريق النمو الاقتصادي.
يذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب فى إدارة السياسة النقدية فى مصر، ويعني ترك سعر صرف العملة وفقًا لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطني، وكفاية أدائه، ومرونة جهازها الإنتاجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
