تضاعفت أزمة المحاليل الطبية خلال الفترة الأخيرة في المستشفيات الحكومية، والخاصة والصيدليات بسبب النقص الشديد لها، وتحكمت السوق السوداء في بيعها حتى وصل سعر الكرتونة الواحدة التي تحتوي على ٢٠ عبوة من ٧٠ إلى ٤٠٠ جنيها بزيادة ٥٠٠%.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الصحة إن الروتين الحكومي والإجراءات تقف عقبة في فتح المصنع مرة أخرى، حيث بدأت الأزمة قبل ١٦ شهرا وبالتحديد في مايو ٢٠١٥ مع صدور قرار غلق مصنع المتحدة فارما المحاليل الطبية من قبل د. عادل عدوي وزير الصحة السابق على خلفية وفاة ٦ أطفال وإصابة عشرات آخرين بأعراض تشنجية وتسمم فى بنى سويف بعد استخدام مستحضر "ميتاهايدريل" الذى ينتجه المصنع، وكان منتهي الصلاحية.
وأعقب ذلك عجز الشركات المنتجة المحاليل عن الوفاء بالكميات المطلوبة، وتضاعف الأزمة في الصيدليات والقطاع الخاص، وهو ما لا تعاني منه ومستشفيات الحكومة بقدر ملحوظ بسبب توفير المحاليل لها بالأمر المباشر، وهو ما أكده خبراء الدواء والصيادلة ونقابة الصيادلة في تصريحات كثيرة، ومنها د. أحمد دومة التحدث الرسمي بنقابة الصيادلة والذي أكد أن الأزمة بدأت مع إغلاق مصنع المتحدون والذى كان يغطى نسبة كبيرة من احتياجات السوق، وأصبحت الآن شركة النصر الحكومية، هي المورد الرئيسي للصيدليات.
فيما أكدت مصادر دوائية أن استهلاك السوق المحلية من المحاليل الطبية يقدر بـ 120 مليون زجاجة، توفر منها المتحدون 50 مليون زجاجة، مقابل 40 مليونا لشركتى النصر والنيل التابعتين للشركة القابضة للصناعات الدوائية، فيما يتم تدبير النسبة المتبقية (30 مليون زجاجة) من الاستيراد.
وقال د. أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة أنه منذ بضعة أشهر أعلن د. أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن اتخاذ إجراءات رسمية لإعادة فتح مصنع المتحدون المحاليل الطبية مرة أخرى لإنهاء أزمة المحاليل، وذلك وفقًا لاشتراطات جديدة، وهو ما أثار نواب البرلمان ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء ضد الوزير مؤخرا بسبب تأخر فتح المصنع حتى الآن، ومن ثم تضاعف الأزمة، وعدم وجود أي خطوات فعلية على أرض الواقع لافتتاحه، خاصة أن ارتكاب المصنع مخالفات لا يعنى إغلاقه نهائيًا، وأنه كان يورد أكثر من 50% من إنتاج المحاليل للسوق وبالتالى إغلاقه تسبب فى أزمة، وأن إغلاقه نهائيًا تصرف خاطئ، وأن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين مسؤول عن حل أزمة المحاليل الطبية فى السوق، وأنه غير المنطقى أن نترك المصنع مغلقًا إلى الأبد ونعرض السوق لأزمة.
ومؤخرا شكلت وزارة الصحة والسكان لجنة لوضع ضوابط إعادة فتح مصنع المتحدون، واشترطت على المصنع اتخاذ حزمة من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التى تضمن عدم تكرار أزمة تسمم أطفال بنى سويف وإعادة التشغيل قريبا، مشيرة إلى أن خطوط الإنتاج مستمرة فى جميع الشركات المنتجة للمحاليل، وأن الأرصدة تغطى الاستهلاك، وكانت الوزارة تعتمد على مصنعين فقط لتوريد المحاليل الطبية وهما المتحدون والنصر.
كما أرسلت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة لجان تفتيش لمصنع المتحدون لإعادة تشغيله ولكن لم تعلن عن نتيجة التفتيش رسميا حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
