عقب التصويت على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف بـ"جاستيا"، وفي أول رد فعل، هبط الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي في سوق المعاملات الآجلة، وذلك بعد تصويت الكونجرس الأمريكي، لصالح السماح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية.
وتستعد السعودية، لإصدار أول سندات سيادية دولية، الشهر المقبل؛ لجمع 10 مليارات دولار أو أكثر، إلا أن بعض المصرفيين الخليجيين، أشاروا إلى أن الإصدار، ربما يتأجل؛ لمنح المستثمرين وقتًا لاستيعاب الأنباء.
وتبيع الرياض، ما قيمته عدة مليارات من الدولارات، من السندات الأميركية، شهريًا؛ لتغطية عجز الموازنة، حيث يعتقد مصرفيون، أنه من غير المرجح أن تزيد وتيرة البيع، تبعًا لنتيجة تصويت "الكونجرس"، حيث أن هناك عددًا محدودًا من الأسواق الأخرى، أو العملات، توفر مزيجًا من السيولة والأمان لسوق أدوات الخزانة الأميركية، البالغة قيمتها 13 تريليون دولار.
من جانبه، علق البيت الأبيض، على قرار "الكونجرس"، واصفًا إياه بـ"المخجل"، بعدما أسهم في شرح مخاطر تمريره على الأمن الوطني الأمريكى، وإمكانية تعرض دبلوماسيين وجنود أمريكيين، لملاحقات قضائية عبر دول العالم، ما يهدد بنزع الحصانة الدبلوماسية عن الدول، ومقاضاتها في المحاكم الأمريكية، على عكس قرار مرر عام 1976، والذي يعطي الحصانة الدبلوماسية للدول ذات السيادة.
ومنذ حوالي أربعة أشهر، وبالتحديد في مايو الماضي، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن القانون الأمريكي المقترح "قد يتسبب في تآكل ثقة المستثمرين بالولايات المتحدة"، قبل أن يضيف أن الرياض لا تهدد بسحب أموالها.
وسجلت عقود الدولار أمام الريال، لأجل عام، وهي تداولات مجدولة للتنفيذ بعد 12 شهرًا من الآن، 550 نقطة في التداولات المبكرة ارتفاعًا من إغلاق يوم الأربعاء عند 330 نقطة، وارتفعت حتى أعلى مستوى في 8 أسابيع عند 625 نقطة، فيما لا يزال الريال السعودي مربوطًا بالعملة الأميركية عند 3.75 ريال للدولار، في السوق الفورية، ومن ثم تلجأ البنوك لسوق العقود الآجلة، للتحوط من المخاطر.
في سياق متصل، قال مصرفي يعمل في تداول العملات الخليجية، إنه على المدى القصير ربما تكون هناك تقلبات، لكن التشريع سيستغرق عقدًا من الزمن لكي تكون له نتيجة، ولذا فالأسواق ستهدأ، مشيرًا إلى أن التأثير الرئيسي ربما يتمثل في إرهاق الحكومة السعودية بعشرات الملايين من الدولارات، وذلك في شكل مصاريف قانونية سنوية.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين السعودي، لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد، بشكل طفيف، إلى 157 نقطة من 152، ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الصكوك الدولارية الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء، المملوكة للدولة، وهي واحدة من إصدارات قليلة للسندات الدولية القائمة بالمملكة.
وكشف جوزيف جانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية، حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه نحو 500 مليار دولار، وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة، تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأمريكية.
وكان مجلس الشيوخ والنواب الأميركيان، صوتوا بأغلبية ساحقة، على رفض استخدام الرئيس باراك أوباما، لحق النقض، ضد تشريع يتيح استثناء من قاعدة قانونية للحصانة السيادية في قضايا الإرهاب الواقع على أراض أميركية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
