حكمت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بعدم قبول 700 دعوى وتأييد قرار إلغاء تعيين 700 عامل بهيئة النيابة الإدارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة عبد التواب ومحمد بركات وكلاء مجلس الدولة،والمستشارين هشام حسن وايمن البهنساوي وعصام رفعت عبد الهادي عبدالكريم وأحمد عوض، وسكرتارية صبري سرور وسامح هاشم ومحمد الشاهد .
وكان سمير صبري المحامي اقام اكثر من 700 دعوي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر رقم 125 لسنة 2016 فيما تضمنة من تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع من المجموعة النوعية.
وحملت احدى الدعاوي ارقام 63/5194،و 63/5224، و 63/5218 قضائية، ضد كلا من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة وآخرين بصفاتهم.