تمارس شركات المحمول ضغوطًا على الحكومة، لإعادة فتح ملف التفاوض حول رخصة خدمات الجيل الرابع بعد رفضهم في 22 سبتمبر الماضي للرخصة بحجة ضعف التردددات التى طرحتها الحكومة والتى لا تساعد في تقديم خدمة جيدة للمستخدم من وجهة نظرهم، وارتفاع الأسعار على حد قولهم في خطاباتهم الرسمية الموجهة لجهاز تنظيم الاتصالات.
وكانت لاحكومة قد حددت ترددات بلغت 20 ميجا هيرتز موزعة على شركات المحمول الثلاث "فودافون – أورانج – اتصالات"، والمصرية للاتصالات وفقًا لعدد عملاء كل شركة مقابل قيمة ترخيص بلغت حوالي 22 مليار جنية مقسمة النصف بالدولار والنصف بالجنيه المصري، وهو ما رفضته الشركات، وفشلت كافة مفاوضاتها مع الحكومة ووسائل ضغطها التى تنوعت بين اللجوء لسفاراتهم للضغط على الحكومة أو مقابلة رئيس الوزراء الذى أكد على تمسك الحكومة بشروطها.
فيما أبدت الشركات في الفترة الاخيرة رغبتها في إعادة المفاوضات طارحة مبرارات كثيرة محاولة تبرءة نفسها وإلقاء المسئولية بالكامل على عاتق الحكومة.
ليس هذا فقط ولكنها حاولت الضغط هذه المرة من خلال مؤسسات مجتمع الاعمال الدولية حيث دفعت الشركات رابطة GSMA وهى تضم عدد كبير من شركات الاتصالات حول العالم، لمطالبة الحكومة بإعادة التفاوض مع الشركات.
ومن جانبها دعت رابطة "جي إس إم إيه" (GSMA) إلى تجديد المحادثات بين الجهات الحكومية المختصة وقطاع الهاتف المحمول في مصر بعد فشل الطرح السابق لتراخيص خدمات الجيل الرابع (G4) في جذب أية عروض من شركات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مصر.
وأشارت الرابطة إلى أنها تدرك جاهزية شركات الهاتف المحمول لدعم خدمة الجيل الرابع (G4) والاستثمار فيها في حال توافر الطيف الترددي الكافي بأسعار معقولة، بما يتيح تشغيل خدمات الجيل الرابع بكفاءة، ويمنح المستخدمين الفرصة للاستفادة من سرعات أعلى بكثير.
وقال جون جوستي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في رابطة "جي إس إم إيه": "نحث الحكومة المصرية على زيادة الطيف الترددي المقدم لمشغلي الهاتف المحمول من أجل تسريع عملية توفير خدمات الجيل الرابع في مصر، ونحن على ثقة بأن تعديل شروط الترخيص بالاستناد إلى مشاورات شفافة مع القطاع، سيساهم في خدمة المستهلكين بشكل أفضل، وسيعزز تطور قطاع الاتصالات في مصر".
وأكد: "أن توفير كمية كافية من الطيف الترددي هو ضرورة حتمية لجدوى الاستثمار في أية شبكات جديدة من الجيل الرابع. ويؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات بأن وفرة الطيف الترددي ضرورية لتعزيز المنافسة والابتكار في أسواق الاتصالات ".
واستنادًا إلى خبرة رابطة "جي إس إم إيه" الدولية، يجب أن يتراوح الطيف الترددي الإجمالي لكل مشغل لخدمات الجيل الرابع بين 2×30 ميجاهيرتز و2×60 ميجاهيرتز، وذلك عبر مجموعة من نطاقات التغطية ونطاقات القدرة الاستيعابية، على أن يقارب الحد الأدنى من النطاق الترددي 2×10 ميغاهيرتز لكل حزمة. وفي المقابل، قدمت السلطات المصرية لشركات الهواتف المحمولة نطاقًا تردديًا يتراوح بين 2×2.5 ميغاهيرتز و2×5 ميغاهيرتز فقط في طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع السابق.
وطالبت بضرورة أن يكون سعر الحصول على الطيف الترددي متناسبًا مع السوق المحلية، وأن يأخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتقديم شبكة قوية تسمح بحصد فوائد طويلة الأمد على المستويين الإقتصادي والإجتماعي لشبكات الهاتف المحمول ذات النطاق العريض.
من جهته علق الدكتور خالد الشريف مساعد وزير الاتصالات السابق على دعوة الرابطة قائلًا أنها تمثل شركات المحمول وبالتالي يجب أن تأخذ صفهم وتدافع عن مصالحهم.
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة، أن التردادات التى طرحتها الحكومة تكفي فنيًا لتقديم خدمات جيل رابع جيدة على عكس ما تحاول شركات المحمول تسويقة، لافتًا إلى أن السعر ليس مشكلة للشركات حيث أنها تحقق مكاسب كبيرة من تقديمها لخدماتها في سوق متسع مثل مصر وهى تدرك أهمية السوق لذلك تمارس كل هذه الضغوط على الحكومة المصرية.
ودعا الشريف الحكومة لإعادة التفاوض من اجل مصلحة قطاع الاتصالات في مصر، مؤكدًا أنه على كلا الطرفين التنازل بعض الشئ للارتقاء بالقطاع.
وأوضح الشريف، أن الجهاز القومي سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع ومناقشة البدائل المطروحة، لأنه مرتبط بأجندة زمنية لطرح خدمات الجيل الرابع من خلال أكثر من مشغل وفق تكليف الحكومة للوزارة والجهاز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
