أكد عاطف إبراهيم، المتحدث الرسمى لمصلحة الجمارك، أن نظام الاستيراد بالسماح المؤقت، أصبح مؤخرا من أكبر مشاكل الصناعة، والذى تسبب فى تفاقم ظاهرة التهريب، حيث تقدرغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، فاتورة التهريب سنويًا بنحو 36 مليارجنيه، متمثلة فى تهرب جمركى وضريبى، وتطالب الغرفة بتعديل منظومة دعم الصادرات، بحيث تكون نسبة الدعم مرتبطة بالقيمة المضافة للمساهمة فى دعم وتعميق الصناعة الوطنية.
وأضاف عاطف إبراهيم أن التعديلات الأخيرة لقانون الجمارك، تجرم المخالفة فى السماح المؤقت، وأصبح يحق للمستثمرالتصرف فى السلع الواردة بنظام السماح المؤقت بموجب طلب إلى الجمارك وسداد الرسوم مع ضريبة أضافية تبلغ 2% عن كل ستة أشهرمنذ تاريخ الافراج، وفى حالة اكتشاف الجمارك التصرف فى السلع الواردة يسدد المستثمرالرسوم وضريبة أضافية تقدربنحو 4% عن كل شهرمع الغاء التجريم الذى كان يترتب عليه الحكم بالحبس الوجوبى لمدة عامين.
وكانت المخالفة فى السماح المؤقت قبل تعديل بعض مواد قانون الجمارك تجرم وتلزم المخطئ بسداد الرسوم الجمركية وغرامة تعادل مثل الرسوم تتضاعف فى حالة تكرارها لتصل إلى 4 أمثال الرسوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
