ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وفد مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24 الدولية، والتى عقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، وحضرها كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، حيث تترأس وزارة التعاون الدولى منذ انضمام مصر للمجموعة الوفد الوزارى.
واستهلت الوزيرة، كلمة مصر بالإعراب عن تقديرها لدولة كولومبيا ونوابه للقيادة الرائدة للمجموعة كما تقدمت بالشكر لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي لانضمامهم لنا اليوم معربة عن خالص تهانيها لرئيس البنك على إعادة تعيينه.وأثنت الوزيرة على جهد نواب رؤساء الوفود في إعداد بيان مجموعة الـ24 الدولية والذي يعكس على نحو كاف مواقف وآراء المجموعة في مختلف الاقتصادية والمالية والنقدية الدولية الهامة.وأشارت الوزيرة إلى أن الضعف المتواصل في استقرار الإقتصاد العالمي جنبا إلى جنب مع بيئة النمو غير مستقرة تضع ضغوطًا شديدة على معظم الاقتصادات وتزيد من التحديات التي نواجهها، محليا وإقليميا وعالميا لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وتحقيق الطموح المشترك للقضاء علي الفقر وتحقيق الازدهار. وأوضحت الوزيرة أنه على الرغم من هذه التحديات، شرعت مصر في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل بشكل غير مسبوق من أجل تنفيذ تعديلات هيكلية، تهدف إلى إطلاق طاقات الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويتضمن البرنامج مكونًا للبعد الاجتماعي لضمان الدمج المجتمعي والإستدامة مثل الاسكان الاجتماعى وتكافل وكرامة.
وذكرت الوزيرة أنه تم بالفعل إطلاق عدة سياسات ومبادرات وبرامج على المستويين الوطني والمحلي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتعزيز تمكين الشباب والنساء، ومعالجة التحديات التي تواجه المناطق الأكثر احتياجا بكفاءة وفعالية، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية هو عنصرا هاما في برنامج مصر الإصلاحي لرفع مستويات المعيشة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية.وأكدت الوزيرة أن دعم مؤسسات التمويل الدولية، سيساهم فى تحقيق أهداف برنامج مصر الإقتصادي الطموح، موضحة أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.وشددت الوزيرة، على أن مصر حريصة على جعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بمثابة لبنة للخطة الوطنية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد، فإنها تشجع مؤسسات التمويل الدولية أن تجعل أهداف التنمية المستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها وخطط عملها، حيث أنها تلعب دورا حاسما في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الشامل والازدهار المشترك.وأعربت الدكتورة الوزيرة، عن قلق مصر من أن التباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يزيد من الفجوة القائمة في الاستثمارات المطلوبة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، ولذلك، فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين شبكة الأمان المالي العالمي، موضحة أن فعالية المساعدات الانمائية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية هي أيضا عناصر هامة، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى تحفيز النظام التجاري المتعدد الأطراف للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الدولي.وتطرقت الوزيرة إلى تأثير أزمة اللاجئين على الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر تستضيف خمسة ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا داعية برنامج التمويل الميسر العالمي التابع لمجموعة البنك الدولي إلي المزيد من الجهود العالمية لمعالجة جذور وتداعيات هذه الأزمة.
وذكرت الوزيرة أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد اختبار لإرادة المجتمع الدولي بوضع خطة عمل للمناخ لما بعد اتفاق باريس حيث أن اجتماع COP22 في مراكش يجب أن يعالج بفعالية الالتزامات المتصلة بالتمويل من الدول المتقدمة التي من شأنها أن تدعم الاقتصادات النامية في تحقيق خططها الوطنية الطموحة على للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.واختتم الوزيرة كلمة مصر بتأكيدها على أنه بالعمل سويًا يمكن رسم الطريق إلى التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة المتبادلة لتعزيز الرؤية المشتركة من أجل مستقبل أفضل.ووافق أعضاء المجموعة على مقترح بتوسيعها بضم 7 دول لتزيد إلى 31 دولة واعربوا فى البيان الختامى عن التزامهم باستخدام كافة تدابير السياسات لتعزيز النمو والطلب العالمى ورحبوا بإدراج اليوان الصينى رسميا فى سلة حقوق السحب الخاصة فى أكتوبر 2016 وبمبادرة مجموعة البنك الدولى لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية ودعوا إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك الدولى لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما فى ذلك "مبادرة استرداد الأصول المنهوبة" وأكدوا على تحمل المجتمع العالمى مسؤولية مشتركة لمقاومة التدابير الحماية والعمل على خلق بيئة تجارية مواتية متعددة الأطراف تشجع نمو التجارة والإنتاجية فى السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات.وأكد البيان الختامى أن تعزيز النمو والحفاظ عليه وتحسين سبل المعيشة للجميع هى مطالب جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أن السياسات الملائمة لتحسين الانتاجية الزراعية وزيادة التطوير الصناعى والاستفادة من امكانات التكنولوجية الرقمية هى مجالات حيوية لتحقيق التحول فى الاقتصاد وتشيط النمو.وشدد البيان الختامى على أن تهدف السياسات إلى تحسين الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاندماج المالى مع ضرورة زيادة دعم البنك الدولى لاستراتيجيات البلدان وبرامجها الوطنية لتحقيق النمو الاحتوائى القابل للاستمرار مع الأهمية القصوى للاستثمار فى البنية التحتية فى بلدان الأسواق الصاعدة والنامية.وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الـ24 فى 20 أبريل 2017 فى واشنطن العاصمة.وفى سياق آخر، أكدت الوزيرة، أن البطالة هى أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشباب فى منطقة الشرق الأوسط، وأن الاستراتيجيات التى تهدف إلى تخفيف البطالة لن تنجح، إلا إذا كانت فى سياق سياسة عامة للتنمية الاقتصادية، لذلك أطلقت الحكومة المصرية مؤخرًا استراتيجية التنمية المستدامة وهى: رؤية 2030، لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الطموح.وأكدت الوزيرة، على أن البرنامج الاجتماعى للحكومة، يركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى التعاون بين الحكومة مع القطاع الخاص فى توفير مشروعات للبنية الأساسية للفئات المتوسطة.وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع تمكين الشباب فى صدارة جدول أعمال التنمية ويتجلى ذلك فى إعلانه عام 2016 عاما الشباب، داعية الشباب إلى اطلاق العديد من المبادرات ودعمها من قبل المؤسسات الدولية من أجل التغلب على البطالة، والمساعدة فى تمكينهم اقتصاديًا، بما يسمح لهم بالمساهمة فى بناء مجتمعاتهم وزيادة فرص العمل.وتحدثت الوزيرة، عن جهود مصر فى إطلاق مبادرات لدعم الشباب، حيث أطلق الرئيس برنامجًا شاملًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد من أبرز إنجازاته خلال أول عامين من حكمه، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات، للمساهمة فى تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.وذكرت الوزيرة أنه تخفيفًا على كاهل الشباب، قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر بـ5% فقط تتناقص سنويًا، مؤكدة أن التنمية المستدامة لن تتم إلا بمساندة ريادة الأعمال والشباب.وأوضحت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولى عملت مع الشركاء فى التنمية لتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 876 مليون دولار، حيث تم توفير 600 مليون دولار من البنك الدولى، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودى للتنمية، للمساهمة فى دعم هذه المشروعات خاصة فى الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.وأشارت الوزيرة إلى أنها عندما التقت مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، تم بحث التعاون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة إلى دعم القطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر، خاصة فى شمال سيناء والصعيد، وتوفير تدريب للشباب.كما وقعت وزيرة التعاون الدولى مع حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور السفير ياسر رضا سفير مصر لدى واشنطن والوزير المفوض راجى الإتربى المدير التنفيذى لمصر فى البنك وأسعد عالم المدير الأقليمى للبنك فى مصر.وصرحت الدكتورة سحر نصر بأن برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر يأتي في اطار فى إطار مجهودات الحكومة فى تحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركائها في التنمية بالاعداد لعدد من البرامج التنموية في المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة في شمال سيناء وصعيد مصر".وأوضحت الوزيرة، أن هذا البرنامج يهدف إلي رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي مع الحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل، ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة. وأكدت الوزيرة، أن هذا البرنامج يتكامل مع مجموعة من البرامج والمشروعات في المجالات المختلفة والتي يساهم في تمويلها البنك الدولي بهدف تحقيق تنمية شاملة في صعيد مصر ومنها مشروع المليون ونصف فدان، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي والذي يحظى صعيد مصر بالنصيب الأكبر منها. وذكرت الوزيرة، أنه قد تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية. وأعربت الوزيرة عن سعادتها بتوقيع هذا الاتفاق فى يوم 6 أكتوبر والذى يتزامن مع الذكرى الـ43 للنصر العظيم ليعطى تأكيد أنه مثلما حقق المصريين النصر عام 1973 بالتضحية والإصرار سنحقق التنمية والتعمير والبناء بالتصميم على تشكيل مستقبل أفضل للاجيال القادمة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد.وقدم حافظ غانم، شكره وتقديره للوزيرة وفريق عمل الوزارة بمناسبة توقيع هذا الاتفاق، مشيدا بمعدل تنفيذ المشاريع الممولة من البنك.وناقش الجانبان، زيادة دعم البنك لنظام شبكات الأمان الإجتماعى "تكافل وكرامة" من أجل العمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا، حيث أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن جزء من البرنامج الاقتصادى التنموى للحكومة هو التخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى معيشتهم.وبحث الجانبان، الطلب المقدم من وزارة التعاون الدولى للبنك لدعم المشروعات ذات الكثافة العمالية بتمويل بقيمة 200 مليون دولار، ودعم المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار كما تم بحث دعم البنك للتعليم فى مصر والذى يعد من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاهتمام بالتعليم والاستثمار فى الطلاب من أجل تأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل.الجدير بالذكر أن مجموعة الـ24 الدولية تم تأسيسها عام 1971 وسبق أن استضافة مصر فى مارس 2014 الاجتماعات الفنية للمجموعة فى مدينة الأقصر وقامت وزارة التعاون الدولى وقتها بتنظيم الاجتماعات، وتمثل وزيرة التعاون الدولى مصر بصفة دائما لأن هذه الاجتماعات تركز على الجانب التنموى لدول المجموعة من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولى لتحقيق الاهداف التنموية لدول المجموعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
